دستور تونس "مقبرة الإخوان".. كيف سيّغير المعادلة السياسية؟

بعد تمرير دستور "الجمهورية الجديدة" بتونس بأغلبية واضحة، أصبحت البلاد أمام معادلات سياسية جديدة الخاسر الأكبر فيها تنظيم الإخوان.

.وسيدخل هذا الدستور الذي سينقل البلاد إلى حكم رئاسي بصلاحيات واسعة للرئيس ودورا أقلّ للبرلمان، حيزّ التطبيق الرسمي، فور الإعلان عن النتائج النهائية يوم السبت المقبل كحدّ أقصى.

وبلغت نسبة التصويت بـ"نعم" 94.6 %، فيما بلغت نسبة الإجابة بلا 5.40 %.

ويرى مراقبون أن هذا الدستور الجديد يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية ويحد من دور الأحزاب التي كانت تتحكم في الحياة السياسية ويغير المعادلة السياسية في البلاد.

وقال عبد المجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي، إن الدستور يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية ويضمن الاستقرار السياسي للدولة التي كانت مهددة جراء الصراعات الحزبية المفتوحة.

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية " إن :"هذا الدستور يقدم رؤية سياسية جديدة ويقلص من حجم الأحزاب"،موضحا أنه منذ عام 2011، عرفت تونس تشكيل قرابة 10 حكومات متتالية، مؤكدا أن "هذا الدستور سحب البساط من أحزاب جماعات الإسلام السياسي والتيارات الإخوانية"، وأصبحت الدولة التونسية "هي الوحيدة التي تؤول النص الديني وليس الأحزاب مثلما كان في السابق".

ويذكر أنّ الفصل الخامس من الدستور ينص على أن تونس طجزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية".

وأكد أن حزب النهضة يعد أكبر الخاسرين بعد الاستفتاء نظرا للقوانين التي تحد من تواجد الأحزاب الإخوانية إضافة للقانون الانتخابي الذي سيتم الإعلان عنه قريبا والذي سيمنع الإخوان والأحزاب الفاسدة من التشرح للانتخابات التشريعية التي من المنتظر ان تنتظم يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

بدوره،قال حسن التميمي الناشط السياسي التونسي، إن الأحزاب السياسية طيلة العشر سنوات الأخيرة فشلت في تحقيق ما وعدت به ناخبيها، ما عمّق الهوّة بينها وبين التونسيين.

وأكد في حديث لـالعين الاخبارية" أن "التونسيين اختزلوا أداء الأحزاب السياسية في الصراعات على المكاسب والتعاطي بمنطق الغنيمة مع الحكم وبمنطق النهب والسرقة"، مضيفا أن "التقليص من دور الأحزاب السياسية لا يعني اندثارها لأن الديمقراطية تتطلب الأحزاب السياسية والتعددية الحزبية".

كما أكد أن "تراجع دور الأحزاب ليس في تونس فقط إنما تشهده أحزاباً كبرى عدة في العالم والتي تعيش نوعا من الهشاشة، وتواجه غضب الشعوب"، موضحا أن " المرحلة الجديدة ستكون المرحلة ستنجب جيلا جديدا من المعارضة قد يكون مبنيا على الأشخاص وليس الأحزاب".

والاستفتاء الذي تم تنظيمه الإثنين الماضي، هو حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد بفرضها في 25 يوليو 2021 ومنها أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتضمّن مشروع الدستور الجديد الذي عرض على الاستفتاء وتمت الموافقة عليه من غالبية المصوتين 142 فصلا و11 بابا.

وخلال يوم الاستفتاء أكد الرئيس التونسي أن العشرية الماضية - سنوات حكم الإخوان- كانت سوداء، داعيا لبناء جمهورية جديدة.

ووجه الرئيس التونسي حديثه للتونسيين، قائلا :"معا سنبني بسواعدنا وأفكارنا وإرادتنا جمهورية جديدة تقوم على الحرية الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية. وللأسف زرعوا في هذا الشعب الإحباط والقنوط حتى لا يهتم بالشأن العام".