نبذ العنف.. أول اجتماع للحكومة يرسم ملامح الاستقرار في ليبيا

رسم أول اجتماع عقدته الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، ملامح المرحلة المقبلة، حيث شددت على الدفع باتجاه المصالحة ونبذ خطاب العنف والكراهية.

الاجتماع، الذي جاء بعد منحها الثقة بـ51 يوما في مدينة سبها، تناول العديد من القضايا التي تهم الشارع الليبي، وجاء البيان الختامي ليعيد روح الأمل والتفاؤل للشعب الليبي بعودة الاستقرار وانتهاء الفوضى.

البيان الختامي للحكومة الليبية،-الذي اطلعت "العين الإخبارية" عليه- جاء فيه أنه تم استعراض جملة من المواضيع وعلى رأسها البرنامج الحكومي ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة قبل إحالته إلى مجلس النواب، لإقراره تشريعيا. 

• باشاغا: الحكومة المنتهية ولايتها وزعت أموال النفط على المليشيات 

وبحسب البيان، شدد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، على ضرورة مراعاة ترشيد الإنفاق والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية بشأن بنود الميزانية والحرص على إحالة مقترح جدول المرتبات الموحد تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

وأكد باشاغا ضرورة التركيز على القطاعات الخدمية التي تمس مباشرة حياة المواطن، وبما يكفل التوزيع العادل للثروة ودعم البلديات وتحريرها من البيروقراطية والمركزية الإدارية.

وبين البيان الختامي أن الاجتماع استعرض مسألة إدارة الإيرادات النفطية بالأوجه القانونية والمالية السليمة، بما يضمن العدالة في توزيع الثروة لجميع الليبيين وتخصيص جزء من الإيرادات النفطية للتنمية المكانية في مختلف المناطق الليبية خصوصا في المناطق المنتجة والمصدرة للثروة النفطية.

وأكد ضرورة الحيلولة دون استغلال هذه الإيرادات سياسيا والتسبب من خلالها في الإخلال بالوضع الأمني والعسكري للبلاد وضرورة تجنيب ثروات الليبيين من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي.

حل أزمة إغلاق النفط

وكشف البيان الختامي عن قيام رئيس الحكومة باشاغا في التحرك العاجل للتواصل لمعالجة قضية الإغلاق النفطي، بل ومناقشة مسألة رفع القدرة الإنتاجية للنفط والغاز بما يتطلب دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي وضرورة توفير الميزانيات اللازمة لذلك.

واستعرض مجلس الوزراء الليبي في اجتماعه التدابير الأمنية والعسكرية العاجلة لتأمين الحدود ومكافحة التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة التي تنشط في مجالات التهريب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية .

وناقشت الحكومة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استدامة الأمن في العاصمة طرابلس وحمايتها من أي تهديدات أمنية تمس بسلامة المدنيين ومقار الدولة لضمان الاستقرار والهدوء فيها في أثناء مباشرة الحكومة الليبية لأعمالها الرسمية من خلال مقارها بالعاصمة طرابلس .

إنهاء الانقسام

وأكدت الحكومة الليبية عزمها إنهاء مظاهر الانقسام والفوضى من خلال توحيد كافة المؤسسات الرسمية للدولة الليبية المدنية والعسكرية والأمنية والدفع باتجاه المصالحة الوطنية التي تجمع كل الليبيين بضمان حق المواطنة وتأسيسا على مبادئ العدالة والمساواة ونبذ خطاب الكراهية والعنف بالتعاون مع المجلس الرئاسي.

وأكمل، وذلك بما يضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قائمة على أسس دستورية في أقرب الآجال، لما لهذا الاستحقاق من أهمية وطنية بالغة وبما يكفل للشعب الليبي حقه في تجسيد إرادته باختيار من يمثله بالطرق الديمقراطية وبكامل الحرية ودون مغالبة أو وصاية.

وأعربت الحكومة الليبية عن تطلعها لإقامة علاقات متميزة ووثيقة مع دول الجوار خاصة وكافة الدول الصديقة وهيئة الأمم المتحدة على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي وبما يحقق المصالح المشتركة بين الطرفين وبما لا ينال من استقلال البلاد وسيادة أراضيها.

رسائل هامة

وعلق المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، على البيان قائلا، إن الاجتماع أراد به توصيل رسائل واضحة إلى الخارج أهمها أن القوات المسلحة تؤمن الجنوب والشرق الليبي.

وأضاف في تصريحات لــ"العين الإخبارية" أن من ضمن الرسالة قدرة الجيش على تأمين كافة المؤسسات الحكومية والأشخاص، وكذلك المؤسسات الدولية الخاضعة تحت سيطرتها.

ولفت إلى أن الاجتماع جاء لمساندة القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب خاصة بعد الحادث العرضي الذي حدث لكتيبه طارق بن زياد الإثنين الماضي.

وأكد أن التفجير الإرهابي لم يثن الجيش والحكومة عن عقد اجتماعاتهما وتأمين البلاد شرقا وجنوبا، ومساندة رجال الجيش الذين قضوا على العديد من الأسماء الهامة في الجماعات الإرهابية وما زالوا يحاربون الإرهاب.