السلفادور أول دولة تتبنى بيتكوين كعملة قانونية.. هل تلغي النقد؟

أصبحت السلفادرو أول دولة في العالم تمنح عملة بيتكوين المشفرة صفة "القانونية"، وهي تأمل بذلك حصاد مكاسب اقتصادية.

واليوم، وافق برلمان السلفادور على قانون يعتبر العملة الإلكترونية بيتكوين قانونية ويفترض أن يعرض القانون على الرئيس لتوقيعه.

• السلفادور أول دولة تتبنى "بيتكوين" كعملة قانونية.. ضد التيار
• الأطفال في البساتين والكهنة يرعون البُلطي.. السلفادور تواجه الجوع
  

والخطوة، يؤيدها بالفعل رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، متوقعا أن تؤدي إلى تعزيز نمو الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

فرص عمل ودفعة للاقتصاد

وتقضي المادة الأولى بأن "الهدف من القانون هو جعل بيتكوين عملة قانونية بلا قيود تتمتع بصلاحية إبراء الدفعات وغير محدودة في أي صفقة".

وكان رئيس السلفادور أعلن نيته إعطاء طابع قانوني للبيتكوين بهدف خلق فرص عمل و"إتاحة دخول آلاف الأشخاص الذين هم خارج الاقتصاد القانوني إلى النظام المالي".

وأوضح أن "70% من السكان ليست لديهم حسابات مصرفية ويعملون في الاقتصاد غير الرسمي".

وفي اقتصاد السلفادور الذي يعتمد على الدولار، تشكل التحويلات المالية للسلفادور من الخارج دعماً كبيراً وتعادل 22% من إجمالي الناتج المحلي.

وبيتكوين من الأصول التي لا تنظمها سلطة مركزية.

الشمول المالي

وكان أبو كيلة قد أعلن عن هذه الخطوة في رسالة مسجلة مسبقا تم نشرها يوم السبت الماضي خلال مؤتمر بيتكوين 2021 في ميامي، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضح الرئيس أن تلك الخطوة "ستوفر الوظائف على المدى القصير وستساعد على إتاحة الشمول المالي للآلاف خارج الاقتصاد الرسمي".

وتابع "لقد طلبوا مني المساعدة في كتابة مشروع القانون وأنهم ينظرون إلى بيتكوين كعملة عالمية وأننا بحاجة إلى أن نضع معا خطة بيتكوين لمساعدة هؤلاء الأشخاص".

وتقدر منظمة العمل الدولية أن 6 من كل 10 أشخاص في السلفادور يعيشون من الاقتصاد غير الرسمي في البلاد.

ضد التيار

ويأتي قرار السلفادور ضد التيار العالمي، إذ لا تعترف دول العالم ببيتكوين كعملة.

وفي فبراير/شباط الماضي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة ليست عملة، وليست مستقرة بالشكل الذي يجعلها عملة. وأضافت "هي فقط أصل تداول رقمي أو أصل مشفّر".

واستبعدت أن تضيف البنوك المركزية في العالم بيتكوين أو أي من العملات المشفرة الأخرى ضمن سلة العملات التي يتكون منها احتياطيها النقدي. وقالت "هذا أمر غير مطروح أصلاً".

وكررت التأكيد على أن البنك المركزي الأوروبي ينظر إلى تلك العملات المشفرة على أساس ما هي عليه، أصول رقمية تخضع للمضاربة وليست منظمة من أي جهة.

كما أصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، تحذيرا، حول المخاطر التي تشكلها عملة بيتكوين على المستثمرين والجمهور.

وقالت يلين التي قادت المجلس الاحتياطي الفيدرالي سابقا (البنك المركزي الأمريكي) "إنها أصول تعتمد على المضاربة بدرجة عالية، وأنت تعلم أن الناس يجب أن يدركوا أنها يمكن أن تكون متقلبة للغاية، وأنا قلقة بشأن الخسائر المحتملة التي يمكن أن يتكبدها المستثمرون".