الاستزراع السمكي في الإمارات.. ركيزة تعزز استدامة الأمن الغذائي
شكّل قطاع الاستزراع السمكي في دولة الإمارات إحدى أهم الركائز الأساسية في منظومة تعزيز الأمن الغذائي، نظراً لما يمتلكه من فرص واعدة تدعم رفع مستوى الإنتاج المحلي من الغذاء.
ويتميز القطاع أيضا بعوائده الاقتصادية الكبيرة التي يتيحها التوسع في ميدان الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يحافظ على استدامة الموارد البحرية في دولة الإمارات.
وحرصت دولة الإمارات على الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي بالاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي تتغلب على التحديات وتضاعف الإنتاج وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء الغذائي المحلي.
وخلال السنوات الماضية شهد قطاع الاستزراع السمكي تطوراً لافتاً وحظي بإقبال من المستثمرين مدعوماً بتشجيع حكومي، فقد بلغ عدد المزارع المسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة حتى العام الماضي نحو 15 مزرعة، حيث تملك إمارة أبوظبي أكبر عدد من المزارع السمكية ويوجد فيها 6 مزارع، كما يوجد في الفجيرة 4 مزارع، و3 مزارع في رأس الخيمة، بالإضافة إلى مزرعة واحدة في كلٍ من دبي والشارقة.
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي للاستزراع السمكي بالاعتماد على مخرجات البحث العلمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز المخزون ورفع الإنتاج السمكي.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، تتسق جهود دولة الإمارات لتعزيز قطاع الاستزراع السمكي، مع الأهداف المنشودة لمحور الأثر ضمن حملة استدامة التي تم إطلاقها مؤخراً بالتزامن مع قرب استضافة مؤتمر الأطراف COP28، الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، والذي يروج للسبل كافة التي ترسخ الاستدامة في جميع القطاعات وعلى رأسها استدامة الأمن الغذائي، حيث يستعرض هذا المحور النتائج والتأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة الإماراتية على مختلف المجالات، إذ تهدف الحملة إلى نشر السلوكيات الإيجابية نحو البيئة وتعزيز الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
اهتمام مبكّر
بدأ الاهتمام باستزراع الأحياء المائية في دولة الإمارات منذ نحو 40 عاما، وتحديداً في عام 1984 الذي تم فيه إنشاء مركز أبحاث الأحياء البحرية بالتعاون مع أفضل الخبرات العالمية بمجال استزراع الأحياء المائية، حيث أجرى العديد من الدراسات والتجارب الخاصة بإنتاج الأنواع المحلية من الأسماك بهدف الحصول على الطرق الصحيحة التي تساهم في استكثار تلك الأنواع والتي بدورها تساهم في تعزيز المخزون السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي وتنمية البيئة البحرية تنمية مستدامة، ومنذ ذلك الوقت شهد قطاع الاستزراع السمكي نمواً متسارعاً وحظي باهتمام دولة الإمارات، حيث عززت دولة الإمارات جهودها بإنشاء مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية عام 2014 وتجهيزه بأحدث النظم والتقنيات، حيث ساهم بدور ريادي في تطوير وتشجيع تقنية الاستزراع المائي في الدولة، وقد بلغت طاقته الإنتاجية 30 مليون أصبعية سمكية سنوية.
تلبية الطلب المحلي
وتسعى دولة الإمارات من خلال دعم مشاريع الاستزراع السمكي إلى رفع مساهمة هذا القطاع في تلبية الطلب المحلي على الأسماك في ظل تنامي عدد سكان دولة الإمارات واستيرادها نحو 70% من حاجتها من الأسماك سنوياً.
وأعلنت الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي مؤخراً عن مشروعين جديدين في دولة الإمارات الأول لاستزراع السلمون بطاقة 10 أطنان في أحواض والثاني لاستزراع سمك القاروص والدينس بطاقة 10 أطنان في أقفاص عائمة.
وتتوفر في دولة الإمارات عددا مـن المفاقس التي تقوم بإنتاج أصبعيات الأسماك من مختلف الأصناف، وذلك لدعم الاستزراع السمكي ومنها مفقس مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية ومفقس مركز الأبحاث في جزيرة أبو الأبيض.
مبادرات لتنمية قطاع الاستزراع
وتتولى وزارة التغير المناخي والبيئة إعداد برامج وطنية لرفع كفاءة إنتاج مزارع الأحياء المائية المسجلة لديها، كما تسعى لاستقطاب الاستثمار في هذا المجال من خلال الإرشاد الفني لرفع القدرات والأبحاث التي حددت بعض الأنواع القابلة لاستزراعها حسب الظروف البيئية والمناخية للدولة.
وقدّمت الوزارة حزمة خدمات ذكية وإلكترونية لترخيص مزارع الأحياء المائية واستيراد غذاء الأحياء المائية واستيراد أمهات ويرقات الأسماك وتصدير الأسماك المحلية والإفراج المحجري لتعزيز استمرارية ومرونة تقديم الخدمات وفق قياس زمني قصير للحصول على الشهادات الخاصة بهذه الخدمات.
وحددت اللجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية 6 مبادرات في قطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة والتي تعمل عليها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى دولة الإمارات، وتشمل مبادرة تقييم أنظمة استزراع الأحياء المائية في المواقع البحرية بهدف تطوير الاستزراع البحري لدعم التوسع والاستدامة في قطاع استزراع الأحياء المائية، ومبادرة دراسة نمط واختيارات المستهلكين، ومبادرة دليل الأمن البيولوجي على مستوى المزرعة لتقليل مخاطر وتهديدات الأمن البيولوجي على استمرارية أعمال الاستزراع.
كما تتضمن المبادرات مبادرة تعزيز تنافسية نظام استزراع الأحياء المائية المغلق، ومبادرة إنشاء قاعدة بيانات استهلاك المأكولات البحرية، بالإضافة إلى مبادرة دليل نبض الاستزراع السمكي الذي أطلقته حكومة الإمارات في عام 2020 ويعد مرجعاً للمهتمين بزراعة الأحياء المائية ومفاقس الأسماك في كل إمارات دولة الإمارات، ويهدف إلى دعم مساعي دولة الإمارات نحو تعزيز هذا القطاع الحيوي، من خلال تقييم الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع، وتوفير دراسة لأنماط الاستهلاك في السوقين المحلي والعالمي، ومواصفات الإنتاج من حيث الجودة والحجم، وتوفير سبل نجاح مزارعي الأحياء المائية في مختلف إمارات الدولة.
وتأتي مفاقس الأسماك كأحد ركائز الدليل حيث يلقي الضوء على توافر العديد من المفاقس المخصصة لإنتاج أصبعيات الأسماك بمختلف أنواعها في المزارع السمكية والمفاقس المتخصصة الضخمة التي تنتج نحو 35 مليون أصبعية، ويأتي على رأس ذلك مفقس مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين.
أنظمة استزراع الأحياء المائية في الإمارات
وتتنوع الأنظمة المستخدمة بمزارع تربية الأحياء المائية ما بين النظام المغلق والنظام المفتوح واستخدام نظام الأكوابونيك، والذي يدعم إنتاج الأحياء المائية مع الإنتاج الخضري.
ويمثل النظام المغلق 50% من الأنظمة المستخدمة لتربية الأحياء المائية في الدولة والذي يعتمد على الأحواض الداخلية، ويتميز عن النظام المفتوح بالكثافة العالية بوحدة الإنتاج؛ ففي الأحواض المغلقة يتم التحكم بمواصفات الماء وتدويرها واستخدام التقنيات، واستخدام أعلاف للأسماك بمواصفات وجودة عالية.
إشادة دولية
ولاقت جهود دولة الإمارات في مجال الاستزراع السمكي إشادة وتقديراً من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، التي استعرضت في تقرير لها المشاريع الطموحة التي تشهدها دولة الإمارات لاستزراع الأسماك في الأراضي الصحراوية القاحلة، معتبرة أن هذه المشاريع تعكس نجاح دولة الإمارات في تسخير التكنولوجيا الحديثة، من أجل إرساء إنتاج مستدام للأسماك والأحياء المائية بما يعزز أمنها الغذائي.
aXA6IDMuMTQ1LjkxLjExMSA= جزيرة ام اند امز
