عراك بالأيدي داخل البرلمان العراقي.. «العين الإخبارية» ترصد كواليس الجلسة

شهدت جلسة مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، توتراً كبيراً تطور إلى اشتباك بالأيدي بين عدد من النواب، وذلك في أثناء التصويت على تعيين أعضاء مجلس «الخدمة الاتحادي»، ما دفع إلى رفع الجلسة بشكل مفاجئ.

ووفقاً لمراسل "العين الإخبارية" في بغداد، فقد اندلعت مشادة كلامية حادة بين النائب عن الإطار التنسيقي الشيعي علاء الحيدري والنائب عن تحالف العزم (السني) رعد الدهلكي، بشأن خلافات حول آلية التصويت والترشيحات، قبل أن تتحول إلى اشتباك جسدي.

وبحسب مصادر نيابية مطلعة لـ"العين الإخبارية"، فإن النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي في الإطار الشيعي محسن المندلاوي اضطر إلى رفع الجلسة نتيجة الاشتباك، حيث شهدت الجلسة تنازعاً بين نائبين، ما أدى إلى ارتباك تنظيمي وفوضى داخل القاعة".

وقالت المصادر إن "قوة أمنية من البيشمركة الكردية التي تتمركز في مجلس النواب تدخلت لفض النزاع بين الحيدري والدهلكي".

وعقد البرلمان جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وبحضور 169 نائباً من أصل 329 نائب، حيث تم خلالها التصويت على (رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس مجلس الدولة، وإضافة فقرة تعديل قانون وزارة التربية إلى جدول الأعمال).

كما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي من جدول الأعمال بعد اعتراضات من قبل نقابات وناشطين.

مجلس الخدمة الاتحادي هو جهة حكومية عراقية، تأسس بموجب قانون رقم 4 لسنة 2009، ويتبع إلى مجلس النواب، ومهامه تتعلق بتنظيم شؤون الوظيفة العامة في الدولة وفق مبادئ الكفاءة والعدالة.

من جانبه، استقبل الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي صباح اليوم، حيث أكد الطرفان ضرورة قيام مجلس النواب بدوره التشريعي في إقرار القوانين العالقة، بما يعكس تطلعات الشارع العراقي.

يُشار إلى أن جلسة اليوم كانت منتظرة لحسم عدد من الملفات الحساسة، إلا أن التوترات السياسية والانقسامات الداخلية لا تزال تلقي بظلالها على المشهد البرلماني.

رسالة رشيد

وفي سياق متصل، اطلعت "العين الإخبارية" على رسالة بعثها الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى قوى "الإطار التنسيقي"، تضمنت مجموعة من المطالب تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومنع استغلال مؤسسات الدولة في الحملات الانتخابية.

وشددت الرسالة على ضرورة التزام الحكومة والجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات قبل موعد الانتخابات البرلمانية.

وفيما يلي أبرز النقاط الواردة في الرسالة:

• وقف التعيينات والتعاقدات الجديدة في مؤسسات الدولة إلى حين انتهاء الانتخابات.
• إيقاف الشمول الجديد بالرعاية الاجتماعية، لمنع استخدامها كوسيلة انتخابية.
• التوقف عن توزيع الأراضي أو إطلاق وعود بها خلال فترة الحملة الانتخابية.
• منع إصدار كتب الشكر والتقدير الجماعية التي يمكن أن تُوظف لأغراض انتخابية.
• إلزام الموظفين المرشحين بتقديم إجازة (براتب أو بدون راتب) طيلة فترة الترشيح.
• وقف التنقلات والإعفاءات والتغييرات في صفوف المؤسسات الأمنية والعسكرية.
• منع استخدام إمكانيات الدولة البشرية والمادية في الدعاية الانتخابية لأي طرف.
• التشديد على منع رؤساء الدوائر من استغلال النفوذ الوظيفي لصالح مرشحين أو كتل.

وتأتي هذه المطالب في ظل تصاعد الدعوات المحلية والدولية لضمان نزاهة واستقلالية الانتخابات المبكرة المرتقبة، وسط مخاوف من تكرار التجاوزات السابقة.