إنفاق الأسر المصرية نحو التقشف.. مؤسسة دولية تكشف الأسباب

خفضت وحدة الأبحاث BMI التابعة لفيتش سوليوشنز توقعاتها لنمو الإنفاق الأسري الحقيقي في مصر للعام الجاري إلى 3.1% مقارنة بـ7.5% سابقا.

وبحسب التوقعات الجديدة سيبلغ إنفاق الأسر في مصر 2.1 تريليون جنيه (41.8 مليار دولار) العام الجاري.

ويعزى خفض التوقعات إلى التأثير المتناقص للزيادة بنحو 50% على أساس سنوي في الدعم وشبكات الأمان الاجتماعي في موازنة السنة المالية الحالية، والتي ساعدت سابقًا في تعزيز إنفاق المستهلكين، بحسب ما نقله بيزنس تو داي.

• التضخم الأساسي في مصر يتراجع.. كم بلغ في ديسمبر؟
• توقعات التضخم في مصر.. هل يستمر بالارتفاع؟
  
  

الطعام يمثل 22% من الإنفاق

تتوقع BMI أن يشهد الإنفاق على الأغذية والمشروبات قفزة كبيرة في عام 2025 بسبب تضخم الأسعار.

ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على الأغذية والمشروبات، بنسبة 22.3% على أساس سنوي، ارتفاعًا من 8.2% في عام 2022.

رغم ذلك، تُظهر البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم الغذائي، مع انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات لمدة 6 أشهر متتالية، ويظهر ديسمبر/كانون الأول الماضي زيادة بنسبة 20.3% على أساس سنوي، انخفاضًا من 31.9% في يونيو/حزيران 2024.

على أساس شهري، انكمشت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو الشهر الثاني على التوالي من انخفاض الأسعار بعد انخفاض بنسبة 1.9% في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على الملابس والأحذية أيضًا، ولكن بوتيرة أبطأ، ليصل إلى 819.6 مليار جنيه (16.3 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 20.1%، انخفاضًا من 34.9% في عام 2024.

أرجعت BMI هذا التباطؤ إلى المكاسب المحدودة في الدخل المتاح في عام 2024 وارتفاع تكاليف الاستيراد، ما يدفع المستهلكين نحو الملابس المنتجة محليًا.

ماذا عن المستقبل؟

تتوقع BMI استقرار نمو الإنفاق الأسري، مع زيادة سنوية متوسطة بنسبة 4.4% على أساس سنوي، ما سيرفع إجمالي الإنفاق إلى 2.4 تريليون جنيه (47.8 مليار دولار) بحلول عام 2028.

الدخل.. نمو يأكله التضخم

بالنسبة لعام 2025، تتوقع BMI أن يرتفع دخل الأسرة السنوي في المتوسط إلى 185.6 ألف جنيه (3.7 ألف دولار)، ارتفاعًا من 155.1 ألف جنيه (3.1 ألف دولار) في عام 2024. ومع ذلك، فإن الكثير من هذه الزيادة سيكون مدفوعًا بالتضخم، ما يعني أن القوة الشرائية الحقيقية للأسر لن تتحسن بشكل كبير.

بالنظر إلى الأمد الأبعد، من المتوقع أن يرتفع دخل الأسر بمعدل 17.5% على أساس سنوي في الفترة بين عامي 2024 و2028، ليصل إلى حوالي 255.7 ألف جنيه (5.1 ألف دولار) بحلول عام 2028، متجاوزًا متوسط التضخم السنوي المتوقع بنسبة 14.4%.

كما تتوقع BMI أن تنخفض نسبة الأسر التي يقل دخلها المتاح عن 5000 دولار من 89.2% في عام 2024 إلى 69.7% في عام 2028 مع تعزيز النشاط الاقتصادي وانخفاض البطالة، ما يؤدي إلى نمو الدخل.

التحديات مستمرة

لا تزال BMI متفائلة بشأن مستقبل قطاع التجزئة في مصر، مشيرة إلى أن "الطبقة المتوسطة لديها القدرة على أن تصبح الأسرع نمواً في العالم، مع الأخذ في الاعتبار حجم السوق. هذا النمو في دخول الأسر من شأنه أن يجذب لاعبين جدد إلى سوق التجزئة، ويساعد في تعزيز وتحديث الصناعة".

مع ذلك، حددت BMI أيضًا تحديات أبرزها المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى إبطاء الاستثمار، وتقليص السياحة، ووضع المزيد من الضغوط على الجنيه المصري.

ومن المتوقع أن يؤدي خفض الدعم إلى زيادة التضخم، ما يضع ضغوطًا إضافية على ميزانيات الأسر ويحد من الإنفاق على السلع غير الأساسية.

أضافت أن "التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أديا إلى إعاقة نمو الدخل ويمثل تحديا للسكان للصعود في شرائح الدخل. وهذا من شأنه أن يؤخر نمو الطبقة فوق المتوسطة".

رغم العقبات، يشير التقرير إلى أن التخفيف المحتمل للسياسة النقدية بخفض الفائدة من شأنه أن يدعم الإنفاق الاستهلاكي، "وخاصة الإنفاق المدفوع بالائتمان".

ومن المرجح أيضًا أن يستفيد قطاع التجزئة من الاستثمارات الجديدة في مراكز التسوق والطلب المتزايد من جانب الطبقة المتوسطة على السلع.

ووفقًا للتقرير، فإن الشباب في مصر وعادات الإنفاق المتطورة توفر فرصًا لتجار التجزئة عبر الإنترنت، وتعزز الطلب على السلع غير الأساسية على المدى المتوسط إلى الطويل.