البنوك المصرية تكسب ثقة «فيتش».. رسملة مرتفعة ومخاطر تحت السيطرة

أكد خبير مصرفي مصري أن إشادة فيتش سوليوشنز بنسبة كفاية رأس المال بالبنوك المصرية تمثل شهادة ثقة دولية في قوة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات.

أوضح الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي المصري في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن هذه النتائج تعكس سياسات البنك المركزي الرقابية الصارمة، التي ركزت على تعزيز رسملة البنوك ومخصصات المخاطر. وأشار إلى استقرار القروض غير المنتظمة عند 2.7%، ما يؤكد متانة القطاع المصرفي رغم التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أن قوة البنوك المصرية تدعم تمويل المشروعات القومية والقطاع الخاص، وتمنح المستثمرين ثقة في النظام المصرفي. كما توقعت فيتش استمرار الأداء الإيجابي بدعم هوامش أرباح مستقرة وتراجع القروض المتعثرة وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

• البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 200 نقطة مئوية إلى 22% و23%
• خفض الفائدة في مصر.. مكاسب حكومية واستثمارية وخسائر للذهب والمودعين
  

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على صفحتة الرسمية بيانا أوضح فيه أن مستوى كفاية رأس المال في البنوك المحلية يتجاوز بكثير المعايير العالمية المحددة في إطار بازل 3، والتي تتراوح عادة بين 10% و12%، وذلك استنادًا إلى تقرير صادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز.

وأوضح البيان أن البنوك المصرية حققت واحدة من أعلى نسب كفاية رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024، مسجلة 18.5%، بما يعكس صلابة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات.

وأشار التقرير إلى توقعات باستمرار قوة البنوك المصرية خلال عامي 2025 و2026، مدعومة بهوامش أرباح مستقرة وتراجع القروض غير المنتظمة، بجانب تحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وبحسب فيتش، تُعد البنوك المصرية من بين الأقوى إقليميًا على صعيد كفاية رأس المال، وهو المؤشر الذي يقيس قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة المخاطر وتحمل الخسائر دون التأثير على استقرارها المالي.

وأكد المركز أن استمرار الأداء الإيجابي للبنوك يوفر بيئة آمنة للمستثمرين والمودعين، ويعزز الثقة في النظام المصرفي، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي.

وعلق الدكتور عز الدين حسانين، على إشادة مؤسسة فيتش سوليوشنز بارتفاع نسب كفاية رأس المال في البنوك المصرية قائلًا إنها تمثل شهادة ثقة دولية في قوة النظام المالي المصري، وقدرته على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح حسانين لـ"العين الإخبارية" أن تقرير فيتش كشف عن وصول معدل كفاية رأس المال إلى 18.5% خلال عام 2024، وهو مستوى يفوق بكثير المعايير العالمية المعتمدة ضمن بازل 3، التي تتراوح عادة بين 10% و12%.

وأضاف أن هذه النتائج "تعكس سياسات البنك المركزي الرقابية الرشيدة، والتي ركزت خلال السنوات الماضية على رفع مخصصات مواجهة المخاطر وتعزيز رسملة البنوك".

وأشار إلى أن فيتش أكدت في تقريرها أن البنوك المصرية تمكنت من تجاوز آثار خفض العملة على قاعدتها الرأسمالية في يونيو/ حزيران الماضي، حيث ارتفعت النسبة إلى 18.6%، فيما بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 15.2%، وهو ما يعزز استقرار القطاع.

وتابع حسانين: "التقرير أشار بوضوح إلى أن قوة البنوك المصرية مدعومة بربحية مرتفعة، خاصة من استثماراتها في أدوات الدين الحكومية، وهو ما يفسر استمرار أداء القطاع المصرفي في المنطقة الآمنة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية".

وأضاف أن بيانات فيتش أظهرت استقرار نسب القروض غير المنتظمة عند 2.7% فقط في يونيو/ حزيران 2024، وهو مستوى منخفض مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، بفضل سياسات الإقراض المتحفظة التي تركز على الشركات الكبرى وموظفي القطاع العام.وأكد حسانين أن ما ورد في تقرير فيتش يتوافق مع تقييمات الخبراء المحليين، موضحًا أن الأرقام تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بأن البنوك المصرية تملك قدرة عالية على إدارة المخاطر".

وأضاف أن السياسات الرقابية الصارمة من البنك المركزي هي التي حافظت على صلابة النظام المالي، ومنعته من التعرض لاهتزازات خطيرة.

اعتبر أن هذه المؤشرات تمنح البنوك مرونة أكبر في تمويل المشروعات القومية والقطاع الخاص، وبالتالي المساهمة في تحقيق معدلات نمو أعلى.