أزمة تونس المالية تنعكس على تصنيفها الائتماني.. قرار من "فيتش"
في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بقدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، تصنيف تونس.
فمن CCC+ إلى CCC-، خفضت وكالة "فيتش"، تصنيف تونس، مشيرة إلى أن قرارها يعكس إرجاء حزمة إنقاذ مالي قيمتها 1.9 مليار دولار مقدمة من صندوق النقد الدولي، بعد تعثر المحادثات بين الجانبين، الأمر الذي يزيد احتمال التخلف عن سداد دين سيادي.
وكشفت بيانات البنك المركزي التونسي، الأسبوع الماضي، أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى تونس انخفضت إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار)، ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يوما فحسب مقارنة مع 123 يوما في الفترة نفسها قبل عام.
وفي بيانها، قالت "فيتش": "تصورنا الأساسي يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام، لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة والمخاطر ما زالت عالية".
لكن في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي ترى "فيتش" أنه من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023 معظمها من الجزائر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) وقروض المشروعات من الشركاء متعددي الأطراف وزيادة المنح المقدمة من الشركاء الثنائيين.
وقالت فيتش إنها تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% في 2023 من 2.4% في 2022.
