وساطة إيطالية لتونس مع صندوق النقد الدولي ..وعد ميلوني لقيس سعيّد

في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيّد، حلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس لبحث أزمة الهجرة ودعم الاقتصاد.

وتحظى تونس بدعم إيطالي حيث طالب المسؤولون الإيطاليون الجهات الأوروبية بضرورة العمل على دعم توس مالياً لأن انهيار اقتصادها سيؤدي إلى تصاعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسيهدد أمن دول الاتحاد الأوروبي.

وتقود إيطاليا جهودًا لافتة للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعًا أكبر، كما تقول.

وقد قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في تصريح لها عقب لقائها قيس سعيد بقصر قرطاج، أنها أبلغت سعيد بالجهود التي تبذلها إيطاليا لمحاولة التوصل إلى نتيجة إيجابية للاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي.

وشددت ميلوني على أن الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي "يظل أساسياً لتعزيز اقتصاد تونس وتعافيها بالكامل".

• تحسن طفيف.. التضخم السنوي في تونس يتراجع إلى 9.6% في مايو
• تونس تلفظ البلاستيك.. وزيرة البيئة تتحدث بالأرقام
  
  

وأكدت أنه على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضاً، كانت إيطاليا هي المتحدث الرسمي لزيادة الدعم لتونس في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وتابعت، أن بلادها "دعت أيضاً من أجل إعداد حزمة دعم متكاملة"، وأضافت أن بروكسل تعمل عليها.

وأكدت أنها عبرت لقيس سعيّد عن رغبتها بالعودة إلى تونس قريباً وذلك برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأعربت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجيا ميلوني، عن القلق، من ناحية تدفقات الهجرة في الأشهر المقبلة، ورأت أنه من الضروري تعزيز التعاون مع تونس بهذا الصدد.

وشددت ميلوني، على ضرورة تعزيز التعاون في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وفقًا لمقاربة لا يمكنها أن تكون أمنية وحسب، بل يجب أن تكون عالمية وتأخذ بالاعتبار حق الأشخاص في عدم الهجرة والهرب بعيدًا عن عائلاتهم وعن أراضيهم.

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية قائلة، "لقد قمنا بعمل ممتاز حتى الآن مع تونس، وقد انخفضت عمليات رسوّ قوارب الهجرة بشكل كبير في مايو/أيار مقارنة بما حدث في شهري مارس/أذار وابريل/نيسان".

وتابعت "نحن نواجه أصعب موسم من وجهة النظر هذه ولا يسعنا إلا أن نقلق من ناحية الأشهر القليلة المقبلة".

وأكدت ميلوني "لهذا السبب نعتقد أننا بحاجة إلى تكثيف عملنا المشترك من خلال تعزيز التعاون مع السلطات التونسية في مجال الأنشطة الوقائية، وبشكل خاص في منطقة صفاقس(جنوب شرقي)، التي يصل منها غالبية المهاجرين غير النظاميين".

ومن المقرر أن تجتمع ميلوني مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن مرة أخرى، والتي استقبلتها في المطار فور وصولها، وسيعقد الاجتماع وجهاً لوجه في القصبة.

وفي 16 مايو/أيار الماضي، اقترح سعيّد على وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، خلال زيارته إلى تونس، "عقد اجتماع دولي عاجل على مستوى رؤساء الدول والحكومات، أو على مستوى وزراء الداخلية، تشارك فيه كل الدول المعنية بما في ذلك الدول التي يتدفّق منها المهاجرون"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

في المقابل أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار في حوار له بث في قناة فرانس 24 الأسبوع الماضي أن تونس لن تكون حارسا لأوروبا أو جدارًا للهجرة في البحر المتوسط لصالح الاتحاد الأوروبي .

وأكد أن مسألة الهجرة غير القانونية يجب حلها في إطار نظرة شاملة وعبر التطرق لجميع النقاط المتعلقة بها.

وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر تونس، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها دول المنطقة، ما دفعها إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.

وتطالب تونس بدعم مالي واقتصادي وتحث القوى الأوروبية على الضغط على صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لكن الغرب يطالب في المقابل بضمانات تتعلق بالقيام بإصلاحات اقتصادية واحترام الديمقراطية.

يشار إلى أن مسألة إدارة الهجرة غير الشرعية ما فتئت تمثّل محل النقاش الأبرز بين تونس وإيطاليا لاسيما وأنه في عام 2022، وصل 32 ألف شخص من تونس إلى السواحل الإيطالية، أي بارتفاع بنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفق أرقام إيطالية، مما يجعل من تونس بشكل متزايد بلد عبور رئيسي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.

وسبق أن أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أن بلاده على استعداد لإرسال مساعدات تبلغ 100 مليون يورو إلى تونس، منها 50 مليونًا للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.