مؤتمر دولي وتمويلات ووساطة.. دعم إيطالي واسع لتونس
مباحثات تونسية إيطالية شهدت دعما واسعا من روما لتونس تناولت الإعلان عن تحضيرات لمؤتمر دولي كبير حول الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الثلاثاء، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وفق بيان للرئاسة التونسية.
الرئيس التونسي قال إن بلاده "تتحمل أعباء كثيرة في ملف الهجرة غير النظامية لأنها لم تعد فقط نقطة عبور بل أيضا وجهة للعديد من المهاجرين للاستقرار بها بصفة غير قانونية وتقوم مجموعات منهم بإحداث مدارس ومحاضن خاصة خارج أي إطار قانوني وهو أمر لا يمكن القبول به".
وأكد أن "الدولة وحدها تحتكر التشريع وتحتكر تنفيذه، وهذا التشريع هو الذي يسري على الجميع دون استثناء".
وأوضح أن "هذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية لذلك دعا إلى حل مشترك في إطار قمة تضمّ كل الدول المعنية سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط وجنوب الصحراء أو شمال المتوسط".
وأضاف: "كل الطرق لم تعد تؤدي إلى روما فقط بل صارت أيضا تؤدي إلى تونس وهي ظاهرة غير طبيعية لا بالنسبة إلى تونس ولا بالنسبة إلى الدول التي يتدفق إليها هؤلاء المهاجرون".
وأشار الرئيس التونسي إلى "وجود شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبالأعضاء سواء في الدول الأفريقية أو في دول شمال المتوسط"، داعيا إلى "العمل سويا من أجل القضاء على التنظيمات التي تعتبر هؤلاء المهاجرين بضاعة تتقاذفها الأمواج في البحر أو رمال الصحاري قبل أن يصلوا إلى المناطق التي يريدون الاستقرار بها".
وشدّد قيس سعيد على أن "الحل لا يمكن أن يكون أمنيا لأن الأمن موكول له محاربة الجرائم بكل أنواعها ولكنه ليس الأداة للقضاء على البؤس والفاقة والحرمان"، مجدّدا التأكيد على "ضرورة معالجة الأسباب بصفة جماعية لزرع الأمل في نفوس المهاجرين حتى لا يغادروا أوطانهم وذلك بعمل اقتصادي واجتماعي مكثف يقضي على اليأس ويزرع مكانه الأمل".
فيما كشفت ميلوني أن روما ستنظم مؤتمرا دوليا لبحث هذه الأزمة وهو ما كان دعا إليه الرئيس قيس سعيد الذي يطالب بحل يشمل دول المنطقة.
وكشفت بيانات جديدة نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية في مايو/أيار الماضي تقلص عدد المهاجرين غير النظاميين انطلاقاً من تونس نحو إيطاليا عبر البحر مع تحول ليبيا إلى بلد العبور الأول عوضاً عن تونس التي كانت في مقدمة الدول المصدرة للمهاجرين إلى أوروبا، وغالبيتهم من أفريقيا جنوب الصحراء.
وتقود إيطاليا جهودًا لافتة للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعًا أكبر، كما تقول.
أما عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فقد جدد الرئيس التونسي رفضه لأي إملاءات، مشيرا إلى أن الذين يقدمون الوصفات الجاهزة أشبه بالطبيب الذي يكتب وصفة دواء قبل أن يُشخّص المرض، فالمرض في الطبيب الذي يقدّم أدوية لا تُرجى منها عافية ولا يتحقق بواسطتها شفاء بل على العكس تماما ستتفجر الأوضاع التي لن تمس بالسلم الأهلي في تونس فحسب بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء.
وأثار سعيد، خلال هذا اللقاء، موضوع إلغاء الديون التي تثقل كاهل الدولة التونسية وتحويلها إلى مشاريع تنموية خاصة وأن الكثير من هذه الديون تم الاستيلاء عليها بشهادة غير قليل من المؤسسات الدولية.
وتفاوض تونس من أجل الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطا تتمثل في رفع الدعم وخصخصة المؤسسات الحكومية، في حين يرى الرئيس التونسي قيس سعيد أن هذه الشروط هي إملاءات تهدد السلم الاجتماعي.
كما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية عن رصد بلادها لتمويلات بقيمة 700 مليون يورو لمساعدة القطاعات الحيوية في تونس التي تواجه صعوبات اقتصادية ومالية.
