هواجس الندرة والإضرابات.. أزمة المحروقات في تونس تعود من جديد
عادت أزمة التزود بالمحروقات في تونس من جديد، بعد تسجيل نقص في المواد البترولية على مستوى الخدمات.
وقد استفاقت العاصمة تونس صباح الثلاثاء على ندرة في المحروقات وخاصة البنزين الخالي من الرصاص بعد إشاعة خبر دخول سائقين نقل المحروقات في إضراب ما تسبب في فقدان الوقود من المحطات بسبب كثرة الطلب.
وقد اصطفت السيارات، أمام محطات الوقود في طوابير الانتظار بحثًا عن البنزين.
فيما أكد المدير العام للشركة التونسية لصناعات التكرير (حكومية) عفيف مبروكي، أن مخزون المحروقات يغطي 6 أيام من الاستهلاك في تونس وأن الوضع مستقر ويوجد كل الضمانات لتزويد السوق.
ودعا في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى عدم الانزعاج والتزود على قدر الاحتياج، موضحا أنه "في الآونة الأخيرة شهدنا نقصًا نتيجة اضطراب في وصول البواخر".
وأكد أن باخرة محملة بالبنزين الخالي من الرصاص في الطريق إلى تونس موضحًا أن زيادة الطلب على المعتاد يخلق نوع من الاختلال بين العرض والطلب.
من جهة أخرى، قال كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل(نقابة) سلوان السميري وجود أزمة في التزود بالمحروقات، مشيرًا إلى أن "مادة الغازوال" متوفرة بالكميات اللازمة بعد وصول باخرة محملة بهذه المادة أمس الإثنين .
وأكد أنه تم تسجيل نقص في مادة البنزين الخالي من الرصاص موضحًا أن الكميات المتوفرة حاليا تغطي حاجيات السوق لمدة أسبوع في انتظار وصول كميات أخرى خلال 48 ساعة.
ودعا السميري التونسيين إلى تجنب اللهفة على المحروقات لما تخلقه من مشاكل ونقص في المواد مؤكدًا أنه لا يوجد أي إضراب في هذا القطاع.
وأكد أن وضع المالية العمومية حال دون العودة إلى المخزون الاستراتيجي العادي حسب المعايير الوطنية والعالمية "في حدود 30 يوما" للوصول لمرحلة الأريحية وللتصدي لأي ظرف طارئ.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي عاشت البلاد أياما على وقع نقص البنزين قبل أن تنفرج الأزمة بعد التوصل إلى حلول لسداد فواتير الطاقة والسماح للبواخر بإفراغ حمولاتها في الموانئ.
وتعاني السوق التونسية من نقص في مواد حيوية ومنها الحبوب والدواء والسكر إلى جانب تواتر اضطراب توزيع المحروقات.
وتواصل حكومة نجلاء بودن التي تفاوض صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار تجميد آلية الزيادة في سعر المحروقات منذ بداية العام الحالي، خوفا من تأثيرات ذلك على الوضع الاجتماعي.
وقد سجل احتياطي تونس من العملة الصعبة وفق آخر رصد صادر الشهر الجاري عن البنك المركزي التونسي ،تراجعا ليبلغ 93 يوما من التوريد، كما بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 16 مايو/أيار الجاري 21622 مليون دينار، ما يعادل 93 يوم توريد، مُسجلة بذلك تراجعا مقارنة بنفس التاريخ من السنة الماضية ببلوغها 124 يوم توريد.
