أزمة الخبز في تونس.. آمال في انفراجة قريبة رغم المضاربة وشح الدولار

تعيش تونس منذ منتصف الأسبوع الماضي على وقع أزمة نقص الخبز الذي يشكل مكونا أساسيا في وجبات التونسيين اليومية.

واصطف التونسيون في طوابير طويلة أمام عدد من المخابز لتوفير هذه المادة الغذائية، حيث بات تحصيل خبز كافٍ لليوم أمرا في غاية الصعوبة.

وقد أغلق 1500 مخبز أبوابه خلال الأيام الماضية، إثر عدم توافر مادة الدقيق الأبيض.

ويأتي نقص الدقيق والسميد بعد أن عمدت الدولة التونسية إلى إعطاء الأولوية للمخابز المنتجة للخبز المدعم، ما خلق أزمة تزويد لدى المخابز التي تنتج الخبز غير المدعم وعددها 1500 مخبز تتزود حالياً بنحو 40% من مخصصاتها السابقة.

تأخر القمح

وأكد محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز بتونس (نقابة) أن هذه الأزمة هي نتيجة لتأخر وصول باخرة محملة بالقمح، ما أدى إلى عدم وصول القمح إلى المخابز في المدة الأخيرة.

وأكد بوعنان -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"-، إن هذه الباخرة كانت ستصل في نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، لكن تأخرها تسبب في شح الخبز.

وأوضح أنه سيتم تجاوز صعوبات تزود المخابز بالقمح في غضون يومين إلى ثلاثة.

الحكومة تعلّق على "الاضطراب"

وقد علّقت وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب، قائلة إن القمح اللين متوفر، لكن تم تسجيل بعض الاضطراب على مستوى القمح الصلب، ما تسب في ضغط على "الفارينة" (الخبز الأبيض).

وبخصوص تقديرات الإنتاج الوطني من القمح الصلب، كشفت وزيرة التجارة عن أن التقديرات تشير إلى أن المنتوج سيكون أقل بكثير من السنة الماضية بسبب قلة الأمطار.

صعوبات مالية واحتكار

من جهته، قال حسن عبدالرحمان، الخبير الاقتصادي التونسي، إن أزمة فقدان الخبز في عدة محافظات خاصة العاصمة تعود بالأساس إلى الصعوبات المالية التي تعاني منها تونس بعد تراجع مخزون العملة الصعبة وعدم قدرة الدولة على توفير ثمن القمح.

وأكد -في تصريحات لـ"العين الاخبارية"-، أن احتياطي تونس من العملة الصعبة سجل وفق آخر رصد صادر الشهر الجاري عن البنك المركزي التونسي تراجعا، ليبلغ 93 يوما من التوريد، كما بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 16 مايو/أيار الجاري 21622 مليون دينار، ما يعادل 93 يوم توريد، مُسجلة بذلك تراجعا مقارنة بنفس التاريخ من السنة الماضية ببلوغها 124 يوم توريد.

وأشار إلى أن تونس تدعم عددا من المواد الأساسية وأبرزها الخبز وكذلك السكر والزيت النباتي، في حين يتم تحديد تسعيرة موحدة للقهوة والشاي والأرز.

وأكد أن الاحتكار والمضاربة اللتين تحدث عنهما الرئيس التونسي قيس سعيد "صحيحان"، لأنه تم إخفاء كميات من القمح في محاولة لرفع ثمنه في مرحلة قادمة.