اتفاق الصندوق والهجرة.. مهمة أوروبية "شائكة" في تونس
زعماء أوروبيون يزورون تونس أملا في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض.
ويتوجه رئيسا وزراء إيطاليا وهولندا ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى تونس مطلع الأسبوع المقبل في محاولة لإحراز تقدم نحو التوصل لاتفاق بين البلد العربي وصندوق النقد للحصول على قروض.
وتعثرت المحادثات بين تونس وصندوق النقد حول قرض قدره 1.9 مليار دولار منذ شهور مع رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التزامات الإصلاح الرئيسية للحصول على الأموال وعدم قبوله بالاتفاق.
- وساطة إيطالية لتونس مع صندوق النقد الدولي ..وعد ميلوني لقيس سعيّد
- الرئيس التونسي: شروط صندوق النقد بمثابة "عود ثقاب"
وتخشى أوروبا بشدة من احتمال أن تتعرض تونس لأزمة مالية شاملة قد تدفع بموجة جديدة من المهاجرين عبر البحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
وأظهرت أحدث بيانات للأمم المتحدة أن تونس أبحر منها 26555 من أصل 51215 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا بقوارب حتى الآن هذا العام، في مقابل 3658 في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الخميس، إنها تأمل في أن تيسر زيارتها يوم الأحد المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي، وأضافت أنها واثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الصندوق وتونس إذا أبدى الطرفان استعدادا للتفاوض.
وقالت ميلوني، بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في روما "زعزعة الاستقرار في تونس ستكون لها تداعيات خطيرة على استقرار شمال أفريقيا كلها... وستطالنا هذه التداعيات أيضا".
وسينضم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى ميلوني ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في تونس العاصمة. ويمثل السخط العام في هولندا على طالبي اللجوء إحدى المشكلات السياسية الداخلية الرئيسية لروته.
وتأتي الزيارة المشتركة بعد اجتماع بين ميلوني والرئيس سعيد في تونس في وقت سابق هذا الأسبوع.
وخلال الزيارة الأخيرة، أعربت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجيا ميلوني، عن القلق، من ناحية تدفقات الهجرة في الأشهر المقبلة، ورأت أنه من الضروري تعزيز التعاون مع تونس بهذا الصدد.
وشددت ميلوني، على ضرورة تعزيز التعاون في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وفقًا لمقاربة لا يمكنها أن تكون أمنية وحسب، بل يجب أن تكون عالمية وتأخذ بالاعتبار حق الأشخاص في عدم الهجرة والهرب بعيدًا عن عائلاتهم وعن أراضيهم.
وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر تونس، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها دول المنطقة، ما دفعها إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.
وتطالب تونس بدعم مالي واقتصادي وتحث القوى الأوروبية على الضغط على صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لكن الغرب يطالب في المقابل بضمانات تتعلق بالقيام بإصلاحات اقتصادية واحترام الديمقراطية.
يشار إلى أن مسألة إدارة الهجرة غير الشرعية ما فتئت تمثّل محل النقاش الأبرز بين تونس وإيطاليا لا سيما وأنه في عام 2022، وصل 32 ألف شخص من تونس إلى السواحل الإيطالية، أي بارتفاع بنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفق أرقام إيطالية، مما يجعل من تونس بشكل متزايد بلد عبور رئيسي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.
وسبق أن أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أن بلاده على استعداد لإرسال مساعدات تبلغ 100 مليون يورو إلى تونس، منها 50 مليونًا للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.
6.7 مليار دولار
بلغ احتياطي النقد الأجنبي لتونس 21 مليار دينار تونسي (6.7 مليار دولار أمريكي) حتى يوم السابع من يونيو/حزيران الجاري ما يغطي 91 يوما من التوريد، وفق البنك المركزي التونسي.
وبلغ احتياطي النقد في نفس الفترة من العام الماضي 24.4 مليار دينار تونسي ما يكفي لتغطية 123 يوما من عمليات التوريد.
وهذا أدنى مستوى لتراجع الاحتياطي منذ مايو/أيار عام 2019 حين شهد هبوطا إلى مستوى 75 يوما من عمليات التوريد.
aXA6IDMuMTM5LjEwOC40OCA=
جزيرة ام اند امز
