بنوك الإمارات تتفوق خليجيا بدعم قوة التشغيل.. شهادة عالمية من "فيتش"

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن البنوك الإماراتية تفوقت خليجيا بدعم قوة التشغيل واستفادت أكثر من غيرها من ارتفاع أسعار الفائدة.

وكشفت فيتش في تقريرها الأخير عن ارتفاع متوسط صافي هوامش الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الأول من العام الجاري عما كان عليه في عام 2020، مقارنة بزيادة قدرها 11 نقطة أساس للبنوك القطرية وتغيير طفيف للبنوك السعودية.

مقاييس جودة الأصول في دولة الإمارات

وأشار التقرير إلى أن مقاييس جودة الأصول في دولة الإمارات ظلت مستقرة في النصف الأول من 2023، مدعومة بظروف التشغيل القوية، مع انخفاض متوسط تكلفة المخاطر منذ نهاية عام 2021، إلا أنه قد يرتفع في النصف الثاني من العام الجاري والعام القادم.

كانت "فيتش" قد أبرزت في يوليو/تموز 2022، كيف أن مصارف دولة الإمارات تستفيد من ظروف السيولة الصحية، والتي تنعكس في الفروق السلبية بين أسعار الودائع بين البنوك.

وتدعم السيولة أسعار النفط المرتفعة وتدفقات رأس المال الأجنبي والطلب الائتماني المعتدل وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

ورجحت الدراسة أن تكون هوامش صافي الفائدة لمصارف دولة الإمارات قد وصلت إلى ذروتها وستظل مستقرة في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن تتراجع قليلا في 2024.

بنوك دول مجلس التعاون الخليجي

في المجمل قالت فيتش، إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من ظروف التشغيل القوية المدعومة بارتفاع أسعار النفط واحتواء التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، غير أن أداءها يتباين بين الأسواق مع تفوق للبنوك الإماراتية، مشيرة إلى تحسن ربحية هذه الأخيرة بشكل ملحوظ، على عكس بنوك أخرى بالمنطقة.

وتوقعت الوكالة، أن يكون هذا التحسن مستداما بشكل عام، والذي يمكن أن يؤدي إلى إجراءات تصنيف إيجابية على تصنيفات الجدوى لبعض البنوك الإماراتية، بجانب الحفاظ على المقاييس المالية القوية الأخرى.

كذلك ترى الوكالة أن صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية بلغ الآن ذروته وسيظل مستقراً في النصف الثاني من العام الجاري، قبل أن ينخفض قليلاً في عام 2024.

جودة الأصول في دولة الإمارات

وأوضحت فيتش أن مؤشرات جودة الأصول في دولة الإمارات والسعودية، كانت مستقرة في النصف الأول من عام 2023، بدعم من الظروف التشغيلية القوية.

كذلك انخفض متوسط تكلفة المخاطر في كلا البلدين منذ نهاية عام 2021، ولكن قد يرتفع في النصف الثاني من عام 2023 وفي عام 2024 (على الرغم من عدم الوصول إلى مستويات عام 2021) حيث تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على أداء الائتمان، خاصة بالنظر إلى النمو السريع الأخير في تمويل البنوك السعودية.