تحرك "فيتش" يصدم الأسهم الأمريكية.. هل يتكرر ما حدث في 2011؟
منذ 5 أشهر، يشهد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي (S&P 500) سلسلة من المكاسب، حيث ارتفع بنسبة 19% في عام 2023، في ظل توقعات انتهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي من رفع أسعار الفائدة، وزيادة هائلة في الاهتمام بالذكاء الاصطناعي.
تزامن ذلك مع الكثير من البيانات الاقتصادية الإيجابية، حيث فاق النمو في الربع الثاني توقعات المحللين، وتراجع التضخم بسرعة، واستقر معدل البطالة عند أقل من 4%.
لكن تحرك وكالة فيتش الصادم لخفض درجة الائتمان للحكومة الأمريكية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء يعني أنه يتعين على المستثمرين التعامل مع شيء غير مألوف إلى حد ما.
وفقا لـ"بيزنس إنسايدر"، تراجعت الأسهم في التعاملات الصباحية المبكرة بعد أن أعلنت وكالة التصنيف قرارها، قبل تقليص بعض خسائرها قبل جرس الافتتاح.
وقال ليث خلف، رئيس تحليل الاستثمار في AJ Bell، إن تخفيض تصنيف فيتش "سيزعج المستثمرين بطبيعة الحال ويجعلهم يعيدون التفكير في محفظتهم.. قد يفاجئ بعض الناس أيضا بالنظر إلى الكيفية التي يثبت بها الاقتصاد الأمريكي أنه أكثر مرونة مما كان متوقعا".
كانت آخر مرة حدث فيها ذلك في عام 2011، حيث خفضت شركة ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة لأول مرة في التاريخ ردا، على ذلك، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 6.5% واستغرق 6 أشهر أخرى لاسترداد خسائره.
لم يحدث أي شيء جذري في أعقاب إعلان الأمس مباشرة، لكن البيت الأبيض حذر في وقت سابق من هذا العام من أن الأسهم ستنخفض بنسبة 45% إذا فشلت الولايات المتحدة في سداد ديونها.
وتأتي خطوة فيتش بعد أن وصلت الحكومة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير/كانون الثاني، وانتهى بها الأمر بالتوسط في صفقة مدتها 11 ساعة لرفع سقف الديون.
ويتوقع أن تضطر إلى اقتراض تريليون دولار أخرى في الربع الثالث وحده.
أثار تعامل الكونغرس مع الموقف انتقادات من خبراء ماليين في جميع المجالات، حيث أشار مدير صندوق التحوط راي داليو في يناير/كانون الثاني إلى أن العملية كانت مثل "مجموعة من مدمني الكحول الذين يكتبون قوانين لفرض قيود على الشرب".
وأشارت وكالة فيتش نفسها إلى الجمود في واشنطن، إلى جانب "التدهور المستمر في معايير الحكم على مدى العشرين عاما الماضية"، وهو ما أدى إلى خفض التصنيف.
في الوقت الحالي، لا يزال خطر تخلف الولايات المتحدة عن السداد فعليا منخفضا، مع تعليق سقف الديون وما زالت البلاد تحتفظ بتصنيف AA + قوي، على قدم المساواة مع جارتها كندا.
لكن تخفيض تصنيف فيتش لا يزال بمثابة تذكير بأنه من غير المحتمل أن يسلك المستثمرون كل شيء بطريقتهم الخاصة بقية العام، بعد بداية مثالية في عام 2023.