العلاوات الخمس في مصر.. هل ينصف الحكم القضائي أصحاب المعاشات؟

يترقب أصحاب المعاشات في مصر حكما قضائيا في الدعوي التى أقامها اتحاد المعاشات لتدبير أموال لصرف العلاوات الخمس.

وتحملت الدولة المصرية 35 مليار جنيه لصرف العلاوات الخمس للمستحقين حتى الآن من بينها 28 مليار جنيه عام 2020، ونحو 7 مليارات جنيه يتم دفعها كل عام وفقا لتصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

وأقام اتحاد المعاشات دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمصر لتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس والمحدد جلسة لنظرها في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري في الدائرة 13.

وأقرت الحكومة في 2020 صرف العلاوات الخمس للمستحقين، ووفقا لإجراءات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فقد حددت عددا من الشروط لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تمثلت في التالي:

• إقرار بمنح العلاوة من المؤسسة المعنية
• إدراجها ضمن مفردات المرتب، بند علاوة خاصة
• تخضع لاشتراكات احتياطي المعاش
• سداد المؤسسة المعنية اشتراكات التأمينات كاملة أو جزء منها

جدول المستفيدين من العلاوات الخمس:

العلاوات الخمس تستحق عن أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 وتم احتسابها على الأجر المتغير خلال الأعوام المالية الخمس 2006/2007 إلى 2010/2011.

طرق الاستعلام عن العلاوات الخمس وأصحاب المعاشات 2022

• الدخول لموقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن طريق الرابط التالي (اضغط هنا)
• كتابة بيانات الرقم القومي
• كتابة اسم الأم الأول
• إرسال الطلب

ووفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر، فقد انتهت قبل أيام من دراسة موقف 232 منشأة في القطاع الخاص، وتم اعتماد الدراسة التى كشفت أن هناك 77 منشأة منها لا تتوافر فيها شروط استحقاق العلاوات الخمس، فيما تم اعتماد المنشأت الأخري تمهيدا للصرف.

ويستفيد من العلاوات الخمس كل من خرج على المعاش خلال الفترة من أول يوليو/تموز 2006 وحتى 30 يونيو/حزيران 2015 على جدول صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، من خلال صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2006، وذلك بنحو 80% من قيمة العلاوات الخاصة، والتى لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش.