اقتصاد

النقد الدولي.. رؤية 2030 تدفع لمزيد من نمو الاقتصاد السعودي

الخميس 2017.9.21 02:58 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 1028قراءة
  • 0 تعليق
زخم في مسيرة الإصلاح الاقتصادي بالسعودية

زخم في مسيرة الإصلاح الاقتصادي بالسعودية

قال صندوق النقد الدولي إن هناك زخما كبيرا في مسيرة الإصلاح بالسعودية تدفع لمزيد من تحسين بيئة الأعمال.   

وأضاف تقرير للصندوق عقب زيارة لبعثة من الخبراء للمملكة: "السعودية أرست جانباً كبيراً فيما يتعلق بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية".

وذكر الصندوق في بيان أن السعودية شرعت في برنامج إصلاح جريء في إطار رؤية 2030 وحققت تقدماً كبيراً في جدول أعمالها الإصلاحي الطموح.

 ورحب الصندوق بتطبيق السعودية لضريبة القيمة المضافة وأوصى بإبقاء الإعفاءات في أضيق الحدود.

وتوقع "انخفاضاً كبيراً لعجز الميزانية السعودية في السنوات المقبلة"، كما توقع الصندوق أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي بالسعودية إلى 1.7% في عام 2017. 

وتقول الحكومة السعودية إنها ترغب في بيع 5 % من عملاق النفط أرامكو قبل نهاية 2018.

وقال مصدر بالحكومة السعودية إن إجراءات بيع تلك الحصة تمضي قدما.

 وذكر تقرير النقد الدولي أن العجز سيتراجع من 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري، وأقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022.

ومن المتوقع بحسب الصندوق أن يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض محدود في عام 2017 مع زيادة إيرادات تصدير النفط وبقاء نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين في حدود منخفضة نسبياً.

ولفت الصندوق إلى أن المملكة شرعت في برنامج إصلاح جريء في إطار "رؤية المملكة 2030" التي أُعلِنَت في عام 2016.

   وخصصت السعودية 200 مليار ريال (53 مليار دولار) لدعم الاستثمار الخاص.

وكان رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية قد أعلن أن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.

وهذه أحدث خطوة تقوم بها السعودية لإزالة قيود الملكية تدريجيا أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.

وتسعى الحكومة السعودية لتنويع موارد الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط وسط هبوط أسعار الخام.

وتضمنت جهود الهيئة العامة للاستثمار لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية في السنوات الماضية فتح قطاعات الجملة والتجزئة في 2015. وفي الشهر الحالي، أعلنت الهيئة أنها ستسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لشركات الخدمات الهندسية.


تعليقات