رؤية 2030 تحلق بالاقتصاد السعودي وتثبت صوابها وسط الجائحة
وزير المالية السعودي قال إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر لتحفيز القطاع الخاص والصناعة
أثبتت تداعيات جائحة كورونا، وقدرة الاقتصاد السعودي على التعامل معها، صحة "رؤية 2030"، التي تم إعلانها في عام 2016، بهدف نويع موارد الاقتصاد السعودي بدلا من الاعتماد على النفط.
وقال وزير المالية السعودي، الأربعاء إن خطة "رؤية 2030" الرامية إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي بدلا من الاعتماد على النفط قد "أثبتت صوابها"، وبخاصة في خضم جائحة فيروس كورونا.
وقال الوزير محمد الجدعان، إن "رؤية 2030"، أثبتت أنها الخطة السليمة.
وتابع: "استطاع الاقتصاد بواسطتها أن يتعامل فعليا مع أزمة فيروس كورونا، واستطاعت الحكومة التعامل معها بطريقة ملائمة للغاية".
وأضاف، أن صندوق الثروة السيادي السعودي، (صندوق الاستثمارات العامة)، يستثمر لتحفيز القطاع الخاص، وأن ذلك يشمل القطاع الصناعي.
الإيرادات المالية غير النفطية
وتظهر بيانات الإيرادات المالية السعودية، الخطوات التي نفذتها المملكة للتخلي عن النفط كمصدر رئيسي للدخل، بالتزامن مع إعلان المملكة رؤية 2030، الهادفة إلى تقليص سطوة مداخيل الخام على الإيرادات المالية.
ونتيجة تنفيذ "رؤية 2030" تتوقع موازنة السعودية للعام الجاري ارتفاع الإيرادات المالية غير النفطية بنسبة 1.6% عن 2019 إلى 320 مليار ريال(85.33 مليار دولار)، تشكل نسبتها 38% من إجمالي الإيرادات المالية للسعودية.
بينما كانت حصة الإيرادات المالية غير النفطية من إجمالي الإيرادات في عام 2010، نحو 10%، مقابل 90% مصدرها مداخيل مبيعات النفط ومشتقاته.
وأعلنت السعودية، في عام 2016 عن "رؤية 2030"، وتعهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بما أسماه وقف الهيمنة النفطية على المداخيل، التي كانت تحدد آلية الصرف بناء على سعر برميل النفط في ذلك العام.
اندماجات البنوك
ومن جهة أخري، قال أحمد الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي، الأربعاء إن اندماجات البنوك محل ترحيب ما دامت تعود بالنفع على الاقتصاد، وذلك بعد أن أبرم أكبر بنوك السعودية اتفاق اندماج ملزما سيفرز ثالث أكبر بنك خليجي.
وأضاف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن المؤسسة تدرس حاليا إصدار تراخيص بنوك جديدة.
والأحد، أعلن البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية،، دخوله في اتفاق اندماج ملزم مع مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان مصرفي عملاق بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).
ووفقا لبيان البنك الأهلي على "تداول"، فإن الاندماج سيتم عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.
وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغى جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا.
