موديز تصنف صكوك السعودية المحلية عند أعلى درجة استثمارية
وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني صنفت برنامج إصدار صكوك المملكة المحلية في الفئة (Aaa.sa)
صنفت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني برنامج إصدار صكوك السعودية المحلية، بأعلى درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية.
وأعلنت الوكالة، أنها صنفت إصدارات حكومة المملكة العربية السعودية، المقوّمة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa).
وأكد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي بالسعودية، أن هذا التصنيف يعكس متانة اقتصاد المملكة ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وتابع: كما يبرهن على فاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته وتنوعه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
أهمية التصنيف
وتعود أهمية تقارير التصنيف الائتماني للإصدارات على المقياس المحلي إلى أنها آراء حول الجدارة الائتمانية للمصدرين من القطاعين العام والخاص، والالتزامات المالية المتعلقة بالمصدرين الآخرين داخل بلدٍ ما.
ويتناول التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية المخاطر النسبية داخل بلد ما (نسبة إلى تصنيف الإصدارات الحكومية)، فيما يستند التصنيف الائتماني للإصدارات الدولية إلى إجراء المقارنة بين الدول.
قوة المركز المالي
وأكد أن هذه التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني تعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.
وأشار إلى أن حكومة المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تمكين القطاع المالي في المملكة ليكون ضمن أكبر مراكز مالية في العالم بحلول عام 2030، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
أعلى درجة
وأعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، عن سعادته بتصنيف الإصدارات السعودية المقوّمة بالريال عند درجة (Aaa.sa) التي تعد أعلى درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية.
وأضاف: أن هذا التصنيف يعكس عمق أسواق الدين المحلية بتوفير منحنى العائد الخالي من المخاطر، وتؤكد في الوقت ذاته الجدارة الائتمانية العالية للإصدارات المحلية مع تنامي إقبال المستثمرين وشركات القطاع الخاص داخل المملكة عليها بوصفها استثماراً آمناً.
وتابع: أهمية ذلك تبرز في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتي دفعت بكثير من مؤسسات التمويل الدولية ذات الطابع التنموي إلى اتخاذ السعودية مقراً لأنشطتها.
وأوضح السيف أن التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية يعد مرجعاً استرشادياً للمصدرين المحتملين من القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز الشفافية داخل أسواق الدين المحلية، ويساهم التصنيف على المقياس المحلي في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق وتطوير أسواق الدين المحلية.
وأشار إلى أن التصنيف الجديد الصادر عن وكالة "موديز" العالمية يعكس أهداف وزارة المالية وانطلاقا من جهود المركز الوطني لإدارة الدين في تنويع إصدارات أدوات الدين في السوقين المحلية والدولية وإثبات قوة ومتانة الاقتصاد السعودي عبر التغطيات التاريخية للإصدارات.
ومن المتوقع أن يدعم التصنيف الائتماني على المقياس المحلي إقبال المستثمرين الدوليين لأسواق الدين المحلية.
الجدير بالذكر أنه سبق أن أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقرير في نهاية الشهر الماضي، نجاح الحكومة السعودية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية في تطوير سوق صكوك محلية "من الصفر" لتصبح "عميقة".
وأضافت "موديز"، كما تعمل الحكومة السعودية "بشكل جيد على نحو متزايد؛ مما يسمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
