ماذا يعني تثبيت تصنيف السعودية عند "A-"؟ ستاندرد آند بورز تجيب
لا يزال تقدير مركز الأصول الصافي قويا للمملكة العربية السعودية على صعيد الموازنة
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم تأثير انخفاض أسعار النفط ووباء كوفيد-19 على اقتصاد المملكة وميزانيتها.
هذا يعني حسب ما توقعت الوكالة للاقتصاديات الكبرى في العالم، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 4.5٪ في عام 2020، إلا أنه من عام 2021 فصاعدا من المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي وأسعار النفط وحجم الصادرات النفطية مع تحسن الظروف العالمية.
- مؤشرات بورصات الخليج بالأخضر.. و"أبوظبي" تقود الارتفاعات
- النفط يدعم أسواق الخليج و"أرامكو" يقفز بالسعودي
ولا يزال تقدير مركز الأصول الصافي قويا للمملكة العربية السعودية على صعيد الموازنة أو على صعيد الأرصدة الخارجية، وهو ما يدعم تصنيفها الائتماني.
التوقعات المستقبلية
كما توقعت الوكالة أن تستمر الميزانيات العمومية الحكومية والخارجية القوية في دعم تصنيف السعودية، إلا أنها قالت: يمكننا خفض تصنيفاتنا إذا لاحظنا ضعفا ماليا لمركز الأصول الحكومية الصافي بما يتجاوز توقعاتنا.
وتابعت: يمكننا رفع التصنيف إذا تحسنت آفاق النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير بما يتجاوز توقعاتنا الحالية.
في 16 سبتمبر، قامت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز بمراجعة توقعاتها لأسعار النفط.، وتوقعت أن يبلغ سعر نفط برنت 40 دولارًا (ارتفاعًا من 30 دولارًا) لبقية عام 2020، ثم يرتفع إلى 50 دولارًا في 2021 و2022، ثم إلى 55 دولارًا في عام 2023.
وتوقعت أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية، بمتوسط 2.4٪ خلال الفترة 2021-2023.
قوة السعودية ودورها الريادي
والمملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة لتصدير النفط، وبالتالي فهي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو 2 مليون برميل في اليوم في غضون أيام. إلى جانب دورها الريادي في أوبك العالمية وسوق النفط العالمية، فإن هذا يوفر لها درجة من قوة تسعير جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوفر لمعظم منتجي النفط الكبار الآخرين.
بالنسبة للحسابات الخارجية، على الرغم من انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ستحتفظ السعودية بصافي الأصول الخارجية بنسبة 133٪ من مدفوعات الحساب الجاري في 2020-2023، ما يمثل هذا أكثر من 21 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري.
aXA6IDE4LjE5MS4yMTIuMTQ2IA==
جزيرة ام اند امز