تحسن الإيرادات وتراجع العجز.. أهم توقعات موازنة السعودية التمهيدية 2021

تحسن ملحوظ في الإيرادات إلى 225.6 مليار دولار بزيادة 20.26 مليار دولار عن تقديرات 2020.

توقعت بيانات الموازنة التمهيدية للمملكة العربية السعودية للعام المقبل 2021، تحسنا ملحوظا في الإيرادات المالية إلى 846 مليار ريال سعودي (225.6 مليار دولار)، بزيادة 76 مليار ريال (20.26 مليار دولار) عن تقديرات 2020، من 770 مليار ريال (205.33 مليارات دولار) مقدرة في 2020.

وجاء في بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية في عرض للموازنة التمهيدية للعام المقبل، أن النفقات المالية للمملكة خلال العام المقبل، ستتراجع لأقل من تريليون ريال للمرة الأولى من ثلاث سنوات.

وقدرت وزارة المالية النفقات الجارية خلال العام المقبل 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، نزولا من 1.068 تريليون ريال (284.8 مليار دولار أمريكي) توقعات العام الجاري.

• "زين السعودية" تجمع قرضا بقيمة 1.6 مليار دولار لتمويل مشروعاتها
  
• السعودية تستأنف إصدار التأشيرات السياحية في هذا التوقيت

كان إجمالي إيرادات 2019 الفعلية، بلغت 927 مليار ريال (247.2 مليار دولار)، بينما بلغت النفقات 1.059 تريليون ريال (282.4 مليار دولار)، في حين سجلت المملكة عجزا فعليا قيمته 133 مليار ريال (35.46 مليار دولار).

وبينما تشير توقعات المملكة لبلوغ عجز الميزانية للعام الجاري 298 مليار ريال (79.46 مليار دولار)، فإن تراجعا سيطرأ على تقديرات العجز للعام المقبل إلى 145 مليار ريال (38.66 مليار دولار)، و91 مليار ريال (24.26 مليار دولار) في 2022.

وتشكل نسبة عجز الميزانية خلال العام الجاري 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تتراجع إلى 5.1% خلال العام المقبل، ثم إلى 3% فقط خلال العام 2022، وفق بيانات وزارة المالية السعودية.

وفي بيان لها، قالت الوزارة إن موازنة 2021، تمكن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة لتوجهات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي، وخفض الاعتماد على إيرادات الخام في الموازنة.

وبينت الوزارة أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية، على الموازنة بين متطلبات زيادة النفقـات خلال مرحلة جائحة كورونا، وبيـن ضمان الحفاظ علـى الاستقرار المالي والاستدامة المالية فـي ظـل مـا تشهده المرحلـة مـن تراجع فـي أسعار النفـط.

وقالت الوزارة إن أزمة جائحة كورونا، أثرت على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2020، ومن المتوقع أن يكون الانخفاض فـي القطاعين النفطي وغيـر النفطي، وذلـك أخـذاً في الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خال النصف الأول من العام.

وتوقعت في بيانها اليوم أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً بنسبة 3.8% في عام 2020 مع حدوث تحسـن فـي الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني مـن العـام. 

وأضافت أن التقديرات الأولية تشـير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في 2021.

وفيما توقعت المملكة بلوغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 34.4% خلال العام الجاري، فإن توقعات العام المقبل تشير إلى تراجع النسبة إلى 32.9%، ثم 33.9% خلال العام 2022.