السعودية تستأنف إصدار التأشيرات السياحية في هذا التوقيت
تسعى المملكة إلى دعم القطاع السياحي لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لنسبة 10%.
تخطط المملكة العربية السعودية لاستئناف التأشيرات السياحية بحلول أوائل 2021 بعد أشهر من التعليق وسط إجراءات حكومية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وتسعى المملكة إلى دعم القطاع السياحي لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لنسبة 10%.
- السعودية تنعش قطاع السياحة بـ160 مليار ريال.. تفاصيل اتفاق ضخم
- ماذا يعني تثبيت تصنيف السعودية عند "A-"؟ ستاندرد آند بورز تجيب
وقال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، خلال مقابلة مع رويترز: "بالنسبة لمسألة التأشيرات السياحية، فنحن نتحدث الآن عن أوائل العام المقبل، وإذا تحسنت الأمور أو حدثت أي تطورات إيجابية فيما يخص توافر عقار فعال للقضاء على فيروس كورونا فإننا قد نسرع ونحصل عليه في وقت مبكر".
وفتحت السعودية أبوابها للسياح الأجانب في سبتمبر 2019، من خلال إطلاق نظام تأشيرات جديد لـ 49 دولة، وتخطط المملكة لدعم القطاع السياحي بحيث يصل مساهمة القطاع إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
يأتي ذلك في ضوء رؤية الممكلة في تنويع ركائز الاقتصاد بحيث يكون أقل اعتمادًا على القطاع النفطي.
وأوضح الخطيب: "أن قطاع السياحة تضرر بشدة ومن المتوقع أن يشهد تراجعًا بنسبة تتراوح بين 35٪ إلى 45٪ بحلول نهاية العام. غير أن التركيز على السياحة المحلية خلال الصيف خفف من حدة الضربة".
كانت المملكة أغلقت حدودها أمام الحجاج الأجانب والسياح من 25 دولة على الأقل في أواخر فبراير. وفي مارس، منعت جميع السفر داخل وخارج البلاد.
مؤشرات إيجابية
على الرغم من توقف السياحة الأجنبية ورحلات الحج خلال فترة الاغلاق، صرح الخطيب قائلًا: "شهدنا صيفاً قوياً للغاية بعد فترة الإغلاق من يناير إلى مايو". "لقد لاحظنا نمو السياحة المحلية بنسبة 30٪ على أساس سنوي وهو ما يتجاوز توقعاتنا".
روجت حملة الصيف السعودي، لعشر وجهات سياحية - من الشواطئ والغابات إلى قمم الجبال والمناطق التاريخية - للمواطنين والمقيمين لزيارتها بدلاً من قضاء الإجازة في الخارج، وساعدت على زيادة متوسط نسبة الإشغال في الفنادق إلى 80%.
اتفاقية ضخمة
وقع صندوق التنمية السياحي السعودي، الإثنين، اتفاقية تعاون مع بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي، لتمويل مشاريع سياحية تصل قيمتها إلى 160 مليار ريال في السعودية حوالي "42.7 مليار دولار".
وتشكل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو دعم وتطوير المشاريع السياحية في السعودية.
وتنص الاتفاقية، على تأسيس برامج تمويلية لدعم وتطوير القطاع السياحي بقيمة تصل إلى 160 مليار ريال، حيث تأتي هذه الاتفاقية بهدف تفعيل البرامج المتفق عليها مع كلاً من بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي.
وتتضمن هذه الاتفاقية تحديد سبل التعاون بين الصندوق والبنوك المشاركة من خلال وضع آليات لدعم تمويل المشاريع السياحية في مختلف مناطق السعودية، التي تعد من ضمن جهود الصندوق لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في القطاع السياحي ودعم القطاع الخاص.
