السعودية تدعو لردع تجاوزات إيران النووية

مجلس الوزراء السعودي يقول في بيان، إن المملكة جددت خلال مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبها بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه إيران.

أكدت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران، والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي. 

وقال مجلس الوزراء السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المملكة جددت خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبها بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقف حازم تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي.

وتابع المجلس، "هذا بجانب تأييد المملكة للمبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة."  

• "آلية الزناد".. رشقات أمريكية لقتل برنامج إيران النووي

وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة، تفعيل "آلية الزناد" التي ستعود بموجبها جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وتشمل العقوبات مجالات متنوعة، لعل أشدها ما نص عليه القرار رقم (1929)، ويتعلق بفرض عقوبات على أنشطة طهران النووية، والصاروخية، والمصرفية، والشحن، والتجارة.  

• واشنطن تعيد فرض العقوبات على إيران بـ"سناباك"

واعتبر راديو فردا الناطق بالفارسية من التشيك، أن هذه العملية قد بدأت بسبب قلق واشنطن من اقتراب موعد انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2231)، في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020.  

ولجأت أمريكا لتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران بعدما أخفقت الأولى في إقناع أعضاء مجلس الأمن بقرار تمديد العقوبات المفروضة على شراء وتصدير الأسلحة بالنسبة لإيران منذ أكثر من عقد مضى.

وأشار بيتر وايزمان، المحلل المتخصص بمجال الأسلحة في معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، إلى أنه من المهم للولايات المتحدة أن تعرف ما هي المعدات الحديثة والمتقدمة التي يمكن لإيران الوصول إليها إذا انتهى حظر الأسلحة.

"سناباك" أو (آلية الزناد) هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي بموجبه يتم رفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.

وكان القرار  صدر في أعقاب التوصل إلى الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.

وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها.