أزمة الغذاء.. ألمانيا تغض البصر عن البيئة لزيادة إنتاج الحبوب
وسط نقص كبير في الغذاء بالأسواق العالمية، بسبب حرب أوكرانيا، تخطط الحكومة الألمانية للخروج عن القواعد البيئية بهدف زيادة إنتاج الحبوب.
وتعمل الحكومة الألمانية على تخفيف اللوائح البيئية للسماح للمزارعين باستخدام المزيد من أراضيهم لزراعة محاصيل الحبوب.
وتعتزم برلين تعليق لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة لمدة عام، والتي تتعلق بتناوب المحاصيل وتتطلب ترك مساحات من الأراضي بدون زراعة لإراحة التربة.
وتأمل برلين أن يؤدي هذا التسهيل الذي ستطبقه لمرة واحدة فقط إلى زيادة إنتاج الغذاء.
ورحبت الولايات الألمانية والمشرعون والجمعيات الزراعية باقتراح وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير في هذا الصدد.
في المقابل انتقدت منظمة "جرينبيس" المعنية بمجال البيئة وزير الزراعة الألماني، قائلة إنه خضع لضغوط اللوبي الزراعي.
وتدخل لوائح المفوضية الأوروبية حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2023 ولكن سياسة تطبيق اللوائح ستُتترك للدول الأعضاء المختلفة. ونصت القواعد على قيام المزارعين بتدوير المحاصيل لحماية التربة.
ويحتاج أوزدمير الآن إلى موافقة الولايات في ألمانيا على اقتراحه، الذي ينص على تشجيع المزارعين على زراعة أكبر قدر من المحاصيل "بما يتماشى مع أهداف اقتراح اللجنة الذي يقتصر على إنتاج الغذاء" - أي الحبوب وعباد الشمس والبقول - في المناطق التي لم يتم تصنيفها كأراضٍ بور قابلة للزراعة في عامي 2021 و 2022. وهذا يعني أن المناطق المحددة كمناطق للتنوع البيولوجي ستظل محمية.
وقال أوزدمير إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتسلح بتجويع أفقر دول العالم، حيث منعت موسكو ملايين الأطنان من الحبوب في موانئ البحر الأسود وسط حرب أوكرانيا.
وبدأت السفن تدريجيا في تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا التي تمس الحاجة إليها في السوق العالمية - خاصة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وحذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أكبر مجاعة منذ عقود.
وقال وزير الزراعة الألماني إن الزراعة في ألمانيا يمكن أن تساعد في تهدئة أسواق الحبوب من خلال الحفاظ على الإنتاج.
وفي إشارة إلى تزايد الجوع أيضا في المناطق الأكثر تضررا من أزمة المناخ، قال أوزدمير إنه من المهم التحقق من الإجراءات المتخذة لحل أزمة ما للتأكد من أنها لا تؤدي إلى تفاقم أزمة أخرى.
aXA6IDE4LjExOS4xOTIuMiA= جزيرة ام اند امز
