الاستثمار الخارجي المباشر.. مسار رائج لاقتصاد كوريا الجنوبية
توقع صندوق النقد الدولي أن نسبة كوريا الجنوبية من صافي الأصول المالية الخارجية، ربما تزيد إلى 56%، من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، على المديين القصير والمتوسط، من نسبة 46% حاليا.
وقدم الصندوق هذا التوقع اليوم الأحد، في تقاريره السنوية للقطاع الخارجي، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.
وذكرت التقارير أن صافي الأصول المالية الخارجية لكوريا الجنوبية، باستثناء المستلزمات المالية الخارجية، بلغت 3ر46 من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
ويمثل الرقم زيادة بنسبة 9.9 نقط مئوية عن عام 2021.
وعزا الصندوق الارتفاع إلى زيادة في الاستثمار الخارجي المباشر، من قبل الكوريين الجنوبيين وتراجع الاستثمار في السندات التجارية للأجانب.
وقد قفزت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا الجنوبية بنسبة 54.2% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من 2023.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية –وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” خلال يوليو/تموز 2023– أن البلاد تلقت ما قيمته 17.09 مليار دولار من تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، مقارنة بـ 11.09 مليار دولار تم تسجيلها في نفس الفترة من العام السابق.
- آفاق أرحب من النمو والازدهار.. الإمارات وكوريا الجنوبية يعززان العلاقات عبر الاقتصاد الجديد
- 11 قطاعاً استراتيجياً.. الإمارات وكوريا الجنوبية تتفقان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي
ويعتبر رقم هذا العام هو الأكبر على الإطلاق في أي فترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران؛ حيث بلغ الرقم القياسي السابق 13.14 مليار دولار في عام 2021.
وأظهرت البيانات أنه بالنسبة للربع الثاني وحده، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 11.46 مليار دولار.
وكان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 2022 قد تخطى حاجز الـ 30 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، بنسبة نمو سنوي 3.2%.
وتواصل كوريا الجنوبية مؤشراتها الاقتصادية الإيجابية خلال العام الجاري؛ حيث ارتفع الناتج الصناعي خلال شهر مايو/أيار الماضي بنسبة 1.3%، مقارنة بالشهر الذي سبقه، نتيجة زيادة مبيعات التجزئة والاستثمارات في المرافق، وفقًا لبيانات معهد التنمية الكوري.
وارتفع إنتاج كوريا الجنوبية في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء خلال شهر مايو/أيار بنسبة 3.2% على أساس شهري، وذلك بعد الأداء القوي في قطاعين السيارات والرقائق، بعد أن سجلا نموًا بلغ 8.7% و4.4% على التوالي.
فيما سجلت البلاد أول فائض تجاري منذ 16 شهرا، وفقا لبيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وقالت الوزارة إن الواردات هبطت بنسبة 11.7% على أساس سنوي لتصل إلى 53.11 مليار دولار في يونيو/حزيران، مشيرة إلى أن واردات الطاقة انخفضت بنسبة 27.3% على أساس سنوي، حيث تعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لمعظم احتياجاتها من الطاقة.
ومع انخفاض الواردات، سجلت البلاد فائضا تجاريا قدره 1.13 مليار دولار في الشهر الماضي، منهية عجزا تجاريا لمدة 15 شهرا متتاليا.
ومن المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام، لكنه سيعتمد على وتيرة الانتعاش الاقتصادي في الصين.
ويشهد اقتصاد كوريا الجنوبية تراجع الضغوط الهبوطية على خلفية تحسن الصادرات، حسبما ذكرت وزارة المالية خلال يوليو/تموز الجاري.
وكان البنك المركزي الكوري الجنوبي قد أبقى في 13 يوليو/تموز 2023، على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير للمرة الرابعة على التوالي في مواجهة توقعات النمو الضبابية والتضخم المعتدل.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي على سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام دون تغيير عند 3.5%.
وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يبقي فيها بنك كوريا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار. وجاء تجميد سعر الفائدة بعد أن قام بنك كوريا المركزي بزيادتها 7 مرات متتالية منذ أبريل/نيسان عام 2022.
ويزيد تجميد سعر الفائدة المتتالي بحذر من التوقعات بأن البنك المركزي قد يوقف وتيرة الرفع النشطة لسعر الفائدة وسط مؤشرات على تضخم معتدل وتزايد مشاكل التباطؤ الاقتصادي. وكان معدل التضخم في كوريا الجنوبية قد سجل 2.7% في يونيو/حزيران الماضي، لكن وزير المالية "تشو كيونغ-هو" كشف عن توقعات إيجابية للاقتصاد في كوريا الجنوبية سيبقى معها معدل التضخم عند مستوى 2% حتى العام المقبل.
وفي مايو/أيار، خفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي من 1.6% في تقديراته السابقة في فبراير إلى 1.4%. وعدلت وزارة المالية في وقت سابق من هذا شهر يوليو/تموز الجاري توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام من 1.6% إلى 1.4%.
