احتياطيات الذهب تقاوم الهبوط التاريخي لليرة اللبنانية أمام الدولار

تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق الموازية 2200 ليرة/دولار واحد

طمأنت الاحتياطيات المالية الكبيرة من النقد الأجنبي لمصرف لبنان (البنك المركزي)، الأسواق المحلية في البلاد، من تذبذب وفرة الدولار الأمريكي في الأسواق، لكنها لم تمنع من ظهور أسواق موازية (سوداء) للصرف مقابل السعر الرسمي.

ويبلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمي اللبناني 1507 ليرات/دولار واحد، وهو السعر الذي ما زال معتمدا لدى البنك المركزي حتى اليوم، ومدرجا على موقعه الإلكتروني، بعد مرور شهرين من الاحتجاجات الشعبية واستقالة الحكومة.

• بنوك لبنان تشدد القيود وسط تنامي قلق المودعين
• بدء إضراب أصحاب محطات الوقود في لبنان
  

لكن تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق الموازية 2200 ليرة/دولار واحد، بسبب تزايد حاجة المستوردين والتجار من النقد الأجنبي اللازم لتغطية فاتورة السلع المستوردة؛ أبرزها الوقود بأنواعه والقمح وبعض السلع الأساسية الأخرى.

إلا أن الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي اللبناني، تكبح جماح هبوط أكبر في سعر صرف العملة المحلية نحو حاجز 2500 - 3000 ليرة/دولار واحد، بالنظر إلى الأزمة السياسية في البلاد، وألقت بظلالها على المستوى الاقتصادي.

وبحسب مسح لـ"العين الإخبارية"، فإن لدى لبنان احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي تبلغ قيمتها 37.53 مليار دولار أمريكي، وترتفع قيمة الاحتياطيات لتصل إلى 50.73 مليار دولار أمريكي بإضافة احتياطيات الذهب الخام.

ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي المحدثة حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغ إجمالي احتياطيات لبنان من الذهب نحو 286.8 طن، تحتل فيها المرتبة العشرين كأكبر حائز للذهب في العالم، بينما تأتي عربيا في المرتبة الثانية بعد السعودية.

كذلك، لدى القطاع المصرفي اللبناني ودائع للقطاع الخاص (أفراد وشركات)، بقيمة إجمالية بلغت 183 مليار دولار أمريكي، منها نحو 132.7 مليار دولار بالعملة الأجنبية وبالتحديد بعملة الدولار الأمريكي.

في المقابل، يبلغ إجمالي قيمة القروض المصرفية الممنوحة من جانب البنوك للقطاع الخاص اللبناني (أفراد وشركات)، نحو 55.31 مليار دولار أمريكي، ما يعني أن نسبة الودائع للتسهيلات لدى القطاع المصرفي اللبناني تبلغ 30.2%.

• رويترز: لبنان سدد سندات دولية مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار
  

ويطالب المحتجون الرئيس ميشال عون بالتعجيل بإطلاق الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.

وسبق أن أجبرت الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سعد الحريري على تقديم استقالة حكومته في 29 من الشهر ذاته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال بانتظار إعلان حكومة تكنوقراط.