مستوى حرج لاحتياطي تونس من النقد الأجنبي
تفاقم العجز التجاري التونسي يؤدي إلى مزيد من تآكل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
تفاقم العجز التجاري التونسي أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي أصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوما وهو أضعف مستوى في نحو 3 عقود.
وقال البنك المركزي التونسي إن احتياطي البلاد تراجع إلى 11.597 مليار دينار (4.80 مليار دولار) في 15 أغسطس بعد أن كان يغطي واردات 118 يوما قبل عام.
وأرجع مسؤول حكومي ذلك إلى العجز التجاري المتفاقم نتيجة الارتفاع الحاد فيما يصفه الخبراء بالواردات العشوائية.
وتكافح تونس لإنعاش الاقتصاد وتنفيذ إصلاحات هيكلية يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض الإنفاق والعجز في الميزانية.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية بنهاية 2017 نحو 5.9% مقارنة مع توقعات سابقة عند 5.4% بسبب استمرار هبوط قيمة الدينار التونسي وتراجع الإنتاج وتفاقم العجز التجاري المستمر.
في الأشهر السبعة الأولى من العام ارتفع العجز التجاري إلى 26 % على أساس سنوي مع ارتفاع الواردات بشكل حاد. ووصل العجز التجاري إلى 8.63 مليار دينار في تلك الفترة من 2017.
وقبل 3 أشهر أعلنت الحكومة قرارات بالحد من بعض الواردات غير الضرورية لخفض العجز التجاري وكبح تآكل احتياطي العملة الأجنبية.
ويقول مسؤولون واقتصاديون إن مستوى واردات 90 يوما هو الأضعف مستوى منذ 1986 حينما شهدت البلاد أزمة اقتصادية كانت الأسوأ.
وقال مراد الحطاب خبير المخاطر المالية "هو المستوى الأضعف منذ أكثر من 30 عاما، وصلنا الآن إلى سقف الخطر، والسبب الرئيسي هو العجز التجاري الكبير الناتج عن ارتفاع الورادات بشكل عشوائي إضافة للهبوط المدوي لقيمة العملة المحلية مقارنة بالدولار واليورو".
وأضاف أن هبوط الاحتياطي إلى هذا المستوى قد يشكل تهديدا لقدرة البلاد على سداد ديونها واستيراد احتياجاتها من المواد الأساسية والطاقة.
وواصل الدينار هبوطه إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة باليورو والدولار، وقال البنك المركزي في موقعه اليوم إنه يجري تداول اليورو مقابل 2.84 دينار والدولار مقابل 2.46 دينار.
aXA6IDE4LjIyMy4yMTMuNzYg
جزيرة ام اند امز
