تسهيلات إضافية لتونس بشأن قرض دولي بقيمة 2.83 مليار دولار

أعطى صندوق النقد الدولي مزيدا من التسهيلات للحكومة التونسية للحصول على باقي قيمة القرض البالغ قدره 2.83 مليار دولار.

أعطى صندوق النقد الدولي مزيدا من التسهيلات للحكومة التونسية بشأن الاتفاق الموقع بينهما للحصول على باقي قيمة القرض البالغ قدره 2.83 مليار دولار والذي وافق الصندوق على منحه لتونس في مايو 2016.  

وبعد أن استكمل صندوق النقد منتصف شهر يونيو/حزيران المراجعة الأولى للاقتصاد التونسي، يعقد وفد ممثل عن صندوق النقد الدولي سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التونسيين لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والمالية الهامة، على رأسها التوازنات المالية الكبرى للبلاد وتطور نسق الإصلاحات الاقتصادية المتفق بشأنها بين الطرفين.

وبدأ وفد الصندوق زيارة إلى تونس لمدة أسبوع تنتهي في 3 أغسطس/آب المقبل، بهدف ضبط أولويات إنفاق قرض الصندوق، واستعراض حصيلة التطورات الاقتصادية في تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية وبحث أولويات الحكومة التونسية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والرفع من مستوى النمو الاقتصادي في تونس، وتوجيه أقساط القروض إلى مشروعات تنمية وتشغيل العاطلين عن العمل وعدم توجيهها نحو الأجور.

ووافق صندوق النقد على طلب السلطات التونسية تعديل مراحل الحصول على المبالغ المتبقية من القرض، وهو ما يعني اقتراح صرفها على 6 أقساط نصف سنوية.

كما وافق الصندوق على إعفاء تونس من عدة شروط للحصول على بقية الأقساط من القروض المتفق بشأنها وخاصة منها غير الالتزام بمعايير الأداء المحددة لصافي الاحتياطيات الدولية، وصافي الأصول المحلية، وعجز المالية العامة الأولي، وذلك بعد استكمال المراجعة الأولى لبرنامج تونس الاقتصادي.

ويسمح استكمال هذه المراجعة للسلطات التونسية بسحب حوالى 314.4 مليون دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل هذا الاتفاق إلى ما يعادل حوالى 628.8 مليون دولار أمريكي.

aXA6IDMuMTMzLjEzNy4xMCA=

جزيرة ام اند امز