احتياطي النقد الأجنبي في مصر يحطم "ثلاثية الهبوط" ويصعد

حصلت مصر على قرض سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار وطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو الماضي

قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 38.202 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي من 36.004 مليار في مايو/ أيار السابق له. 

وكان احتياطي مصر من النقد الاجنبي بدأ التراجع منذ مارس/ آذار الماضي من مستوى مرتفع عند 45 مليارا مع سحب مستثمرين سيولة من الأسواق الناشئة وإصابة قطاع السياحة بالشلل التام تقريبا جراء جائحة كورونا.

•  37 مليار دولار احتياطي مصر الأجنبي بنهاية أبريل
  
•  احتياطي مصر من النقد الأجنبي يرتفع إلى 45.354 مليار دولار

كما أثرت الأزمة على تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وفقد احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 3 أشهر  "مارس/ آذار، أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار"  نحو 9.4 مليار دولار. 

وكان الاحتياطي قد سجل تراجعًا في شهر أبريل/ نيسان الماضي بنحو 3 مليارات دولار ليصل إلى 37.037 مليار دولار، كما تراجع 5.4 مليار دولار في شهر مارس/ آذار الماضي. 

ويأتي ارتفاع الاحتياطي في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد حصول مصر على قرض سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار وطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي. 

وقال آلن سانديب من نعيم للسمسرة إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في يونيو/ حزيران الماضي ربما يعكس تسلم شريحة بقيمة ملياري دولار من الاتفاق الأخير.

ويهدف تمويل الصندوق الطاريء لمساعدة مصر على سد الفجوة في ميزان المدفوعات بينما يهدف اتفاق الاستعداد الائتماني لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ودفع إصلاحات هيكلية.

وفي سياق منفصل، واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش ولكن بوتيرة أقل في يونيو/ حزيران الماضي، مسجلا أعلى مستوى له في 4 أشهر، وفقا لتقرير مؤشر مديري المشتريات الذي تعده مؤسسة آي إتش إس ماركيت الصادر أمس الإثنين (بي دي إف).

وارتفع المؤشر إلى 44.6 نقطة في الشهر الماضي من 40.7 في مايو/ أيار الماضي، وهو ما يمثل أعلى معدل في أربعة أشهر.

وذكر التقرير أن المعدل المسجل الشهر الماضي يعد تحسنا كبيرا مقارنة بأسوأ مستوى قياسي (29.7 نقطة) في شهر أبريل/ نيسان الماضي في ذروة جائحة "كوفيد-19"، على الرغم من أن "البيانات تشير إلى تراجع ملحوظ في النشاط والطلب". وتعني قراءة المؤشر فوق 50 نقطة نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي، فيما تعنى القراءة دون 50 نقطة أن نشاط القطاع في حالة من الانكماش.

وبالرغم من تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، مازالت مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020.

إذ استحوذت على أكبر عدد من الصفقات في المنطقة بنسبة 25% من إجمالي الصفقات، وفقا للتقرير الصادر عن منصة الشركات الناشئة "ماجنيت" والخاص بالاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.

ولم تتغير حصة مصر من إجمالي الصفقات خلال العام الماضي بأكمله، لكنها ارتفعت 2% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.