37 مليار دولار احتياطي مصر الأجنبي بنهاية أبريل

استخدم البنك نحو 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية

قال البنك المركزي، الخميس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر هبط إلى 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان الماضي من 40.108 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي.

• صندوق النقد ينظر منح مصر قرضا بنحو 6.78 مليار دولار

وأوضح بيان البنك المركزي، اليوم، أن استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق الناشئة للشهر الثاني على التوالي أدى إلى مواصلة عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر أبريل/نيسان 2020.

وأوضح البنك المركزي أنه من منطلق دوره للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية استخدم البنك نحو 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.

وأشار البنك إلى أنه تم سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية والتي تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

وتفيد بيانات نشرها موقع البنك المركزي المصري على الإنترنت، الخميس، أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية تراجعت إلى 149.30 مليار جنيه (9.51 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار الماضي من 310.65 مليار في فبراير/شباط الماضي.

• المركزي المصري يوضح سبب تراجع الاحتياطي الأجنبي في مارس

ويسارع المستثمرون الأجانب إلى الخروج من الأسواق الناشئة منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا في وقت سابق من العام الحالي.

ويؤكد البنك المركزي المصري أنه لن يتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم.

ويجتمع مجلس مديري صندوق النقد الدولي في 11 مايو/أيار الجاري، للنظر في طلب مصر لقرض بموجب برنامج أداة التمويل السريع، بحسب جدول اجتماعات المجلس.

ووفقا لمحللين ومعلومات على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، فإن من المحتمل أن تكون مصر مؤهلة للحصول على ما يصل إلى2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع ونحو 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. والبرنامجان مصممان للدول التي تواجه مشكلات عاجلة أو محتملة في ميزان المدفوعات.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها تقدمت مع البنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".