المركزي المصري يوضح سبب تراجع الاحتياطي الأجنبي في مارس
المركزي المصري استخدم خلال مارس نحو 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي
قال البنك المركزي، الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر هبط إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي.
وأوضح البنك في بيان له: "التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا، فقد استخدم البنك خلال شهر مارس/آذار 2020 نحو 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية لمصر".
وأضاف المركزي: "وهكذا تأكد أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبى عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد على 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الأقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية".
كما وفر هذا الاحتياطي النقدي القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى لمصر وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته، وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وعلى الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس/آذار، فإن هذا الاحتياطي قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية، التي تزيد في بعض الدول على 3 شهور فقط.
وترتيبا على ما سبق، فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلبا ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا.
ويؤكد البنك المركزي أنه في حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية الإقليمية والداخلية، وسوف يستمر في اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.
