المركزي المصري يضع حدا مؤقتا للسحب والإيداع بالبنوك وأجهزة الصرف
الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح 10 آلاف جنيه (637 دولارا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.
قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إنه قرر وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.
أوضح المركزي المصري، في بيان، أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح 10 آلاف جنيه (637 دولارا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي 5 آلاف جنيه.
ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
- مصر توقف تصدير البقوليات 3 أشهر بسبب كورونا
- البورصة المصرية تبدأ تطبيق إجراء "استثنائي" لمواجهة آثار كورونا
ودعا البنك المركزي إلى "تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول".
وأضاف أن "كل البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية" تيسيرا على المواطنين.
وسجلت مصر 40 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" و6 وفيات، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد حتى أمس السبت إلى 576 حالة، منها 36 حالة وفاة، و161 حالة تحولت نتائجها المعملية من إيجابية إلى سلبية، خرج منها 121 حالة من مستشفيات العزل بعد تعافيها تماما، وفق بيان وزارة الصحة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن حالات الوفاة المسجلة أمس السبت لرجل إيطالي (73 عاما) و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 و78 عاما من محافظات القاهرة ودمياط والمنيا وبورسعيد.
تأتي أحدث قرارات البنك المركزي وسط إجراءات استثنائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا حيث أوقفت مصر أمس السبت تصدير البقوليات ثلاثة أشهر للحفاظ على الإمدادات المحلية، وسبق ذلك خفض أسعار الفائدة الرئيسية ورصد 100 مليار جنيه للتعامل مع الأزمة.
وقال مصرفي بأحد البنوك الحكومية لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "الهدف من القرارات الجديدة محاولة خفض القوة الشرائية ومواجهة التضخم والحفاظ على مخزون البلاد من السلع الأساسية."
تراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.3% في فبراير/شباط الماضي من 7.2% في يناير/كانون الثاني 2020، لكن الحكومة توقعت الأسبوع الماضي ارتفاعه إلى 9.8% إذا استمرت أزمة كورونا حتى ديسمبر/ كانون الأول 2020، بسبب ارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات.
