أكبر انسحاب من سوق السندات التركي.. الضغوط تحاصر اقتصاد أنقرة

مستثمرو السندات ينسحبون من تركيا، مما يزيد الضغط على الاقتصاد الذي لطالما اعتبر معتمدًا على التمويل الأجنبي.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مستثمري السندات ينسحبون من تركيا، مما يزيد الضغط على الاقتصاد الذي لطالما اعتبر معتمدًا على التمويل الأجنبي.

وأشارت الصحيفة خلال تقرير عبر موقعها إلى أن مديري الصناديق سحبوا أكثر من 7 مليارات دولار من سوق سندات العملة المحلية في تركيا خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران، ليصبح أكبر انسحاب في النصف الأول من العام على الإطلاق، طبقًا لبيانات البنك المركزي.

يأتي هذا التقرير في وقت توقعت فيه وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني، في أحدث تقرير لها، أن ينكمش الاقتصاد التركي خلال العام الجاري 3.3%، وارتفاع معدل التضخم والبطالة على خلفية تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ووفق البيان أعلنت الوكالة الدولية تثبيتها التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند "B+" وبالعملة المحلية عند "BB-" في إشارة لتدهور الليرة التركية التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها خلال عامين، لتصل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 7.269 مقابل الدولار في أوائل مايو/أيار الماضي.

كما أعلنت الوكالة تثبيتها التصنيف الائتماني قصير الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي، وبالعملة المحلية عند الدرجة "B".

•  الخداع مستمر.. أردوغان يستنزف صندوق تركيا السيادي في ترميم الاقتصاد
• الليرة التركية تواصل الهبوط.. والضعف يلاحق اقتصاد أردوغان

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي 3.3% بسبب تداعيات كورونا، وأن هناك إشارات تدل على أن الاختلالات السابقة قد عادت للظهور مجددًا، بما في ذلك الزيادة السريعة لنمو القروض، ومعدلات التضخم المكونة من رقمين، واتساع عجز الحساب الجاري في الأشهر الأخيرة.

وكان قد أكد خبراء ومصادر مصرفية تركية أن البنوك الحكومية لا تستطيع مواصلة دعم الليرة بعد استنزاف رصيدها من العملات الأجنبية، وذلك في تأكيد جديد على فشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسياساته في دعم العملة التركية.

وأكدت مصادر في القطاع المصرفي التركي، الخميس، أن البنوك التي تديرها الحكومة في تركيا تفتقر إلى العملات الأجنبية لدعم الليرة، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت رويترز إن البنوك الحكومية ضاعفت تقريبا معاملاتها القصيرة إلى 8.3 مليار دولار في ستة أسابيع للمساعدة في الدفاع عن العملة المتعثرة في أكبر تدخل مباشر لعدة سنوات.

وتأتي هذه التداولات بالإضافة إلى أكثر من 90 مليار دولار من تدخلات البنك المركزي في سوق العملات منذ العام الماضي، مما يعني أنه تم استخدام ما مجموعه حوالي 100 مليار دولار لدعم الليرة، وفقًا لرويترز.

وشكلت سنوات حكم أردوغان لتركيا منذ 2014، مرحلة قاتمة بالنسبة للميزانيات السنوية، بتسجيلها عجزا متسعا لا يتقلص، جراء تخبط سياساته وفقدان الحلفاء الرئيسيين.

وأصبح أردوغان رئيسا لتركيا في 2014، انطلاقا من خلفية يصفها حزبه "العدالة والتنمية"، أنها سياسية إسلامية، لكن السنوات اللاحقة أظهرت حقيقة سياساته الداخلية الهادفة لإبقائه بالحكم، وتخبطه الخارجي عبر تدخلات في شؤون دول الجوار، ودعمه للإرهاب.