البحرين: تشريع جديد للعمالة الأجنبية دون كفيل
البحرين تبدأ تطبيق تصريح ترخيص "العمل المرن" بهدف إعادة تنظيم سوق العمل وحل مشكلة العمالة غير النظامية.
تبدأ البحرين اليوم الأحد تطبيق تصريح ترخيص "العمل المرن" بهدف إعادة تنظيم سوق العمل وحل مشكلة العمالة غير النظامية، كما يلبي الترخيص احتياجات سوق العمل من العمالة المؤقتة بصورة قانونية.
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين أسامة بن عبد الله العبسي في تصريحات صحفية إن ترخيص "العمل المرن" يلبي احتياجات سوق العمل بصورة منظمة.
وأضاف "التصريح يهدف لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية –التي ينطبق عليها الشروط– للعمل والإقامة في البحرين دون كفيل، في أي وظيفة غير مهنية بدوام كامل أو جزئي، ولدى أكثر من صاحب عمل، لمدة سنتين قابلة للتجديد".
يستوعب النظام الجديد 48 ألف عامل أجنبي خلال عامين بواقع 2000 عامل شهرياً، وسيكون العامل مسؤولاً أمام القانون مسؤولية كاملة عن وضعه، حيث سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة عودته إلى بلاده.
يمثل هذا الإجراء خطوة متقدمة لتصحيح 8 % من العمال في سوق العمل البحرينية، حيث يقدر حجم العمالة الأجنبية في مملكة البحرين بنحو 600 ألف عامل.
ويعد نظام تصريح العمل المرن حركة تصحيحية لسوق العمل تمكن العمال الأجانب من العمل دون نظام الكفيل، ويستهدف النظام المهن قليلة ومتوسطة المهارة، كما تسعى مملكة البحرين عبر النظام لتصحيح تشوهات سوق العمل والقضاء على سوق التأشيرات السوداء.
وتسعى مملكة البحرين من وراء هذه الخطوة إلى استيعاب العمالة المخالفة وتشجيعها للالتزام بالقانون عبر تصحيح أوضاعها في سوق العمل، ومنحها غطاء قانونياً للعمل وتصحيح التشوهات التي تعاني منها سوق العمل البحرينية.
ويجدد التصريح للعامل كل عامين حال لم يكن له سجل أمني أو جنائي، ويمثل الإجراء الجديد بديلاً قانونياً ونظامياً للعمال المخالفين لنظام العمل في مملكة البحرين.
وتتوقع هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين أن يقضي الإجراء الجديد على المتاجرة بالتأشيرات، كما سيخفض تكلفة الأيدي العاملة في المهن التي تتطلب مهارة قليلة ومتوسطة.
وستمنح هيئة تنظيم سوق العمل 2000 عامل شهرياً تصاريح للعمل النظامي بعد أن يستكمل كل عامل الشروط التي حددتها الهيئة، وهي إيداع قيمة تذكرة سفر «مغادرة إلى بلاده» والاشتراك في التأمينات ودفع الرسوم، حيث سيمنح تصريح عمل لمدة عامين، كما ستوفر له الرعاية الصحية الأولية.
ويتوقع لهذا الإجراء القضاء على العمالة المخالفة لنظام العمل وعلى التستر وعلى السوق السوداء للتأشيرات ورخص العمل، وستخضع التجربة كل 6 أشهر للتقييم.
وخفضت هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية رسوم التصريح للعمل دون نظام الكفيل، بحيث يكون الوضع القانوني للعامل أرخص من الوضع المخالف للقضاء على المخالفات العمالية في سوق العمل.
وزير العمل في البحرين يتفقد هيئة تنظيم سوق العمل
