رغم إغراء الجنسية.. مشتريات الأجانب للعقارات التركية تتراجع

يعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018،

سيطرت حالة من التراجع على سوق العقارات التركي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالنسبة للأجانب، بالتزامن مع تدهور سعر الليرة وتراجع مؤشرات الاقتصاد، ما دفع أسعار العقارات إلى الصعود وخفوت تنافسيتها، وفق أرقام رسمية.

• آخر تحذير لتركيا في ملف تمويل الإرهاب.. القائمة الرمادية تنتظر أنقرة
  

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد المحلي.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، إن صفقات شراء الأجانب خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هوت 14.6% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأضافت "الإحصاء التركية" أن عدد العقارات المبيعة للأجانب خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تراجع إلى 3988 عقارا، منها قرابة 1855 عقارا بيعت في إسطنبول تلتها أنطاليا بنحو 825 عقارا.

في المقابل، بلغ عدد الوحدات السكنية المبيعة للأجانب في مدينة أنقرة التركية، نحو 218 منزلا، بينما بلغ إجمالي مبيعات يالوفا نحو 110 منازل فقط، بينما بلغت حصة ولاية بورصة التركية 128 منزلا، بحسب البيانات الرسمية.

وعلى أساس شهري، تراجعت مشتريات الأجانب من العقارات المعروضة للبيع في السوق التركية، تراجعت بنسبة 6.7% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نزولا من قرابة 4272 عقارا كانت قد بيعت للأجانب خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتصدر العراقيون الأكثر شراء للعقارات بإجمالي 575 منزلا، بينما بلغت المبيعات في روسيا نحو 300 منزل، وأفغانستان بنحو 216 منزلا، والمملكة العربية السعودية بـ174 منزلا.

وتراجع سعر الليرة إلى 5.84 للدولار في الوقت الحالي، بينما انخفضت العملة التركية نحو 9% هذا العام لأسباب أهمها المخاوف المتعلقة بتدهور العلاقات مع واشنطن، وأخرى اقتصادية مرتبطة بتراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

• الأزمة الاقتصادية بتركيا ترفع معدلات الانتحار.. رقم قياسي
  

وفشلت خطوة منح الجنسية التركية مقابل شراء الأجانب لعقار بقيمة 250 ألف دولار التي طبقتها أنقرة قبل 11 شهرا في سعي منها لجذب الاستثمار الأجنبي، ما يضاعف من أزمة الركود في البلاد التي تواجه تحديات مالية كبيرة.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.