الأزمة الاقتصادية بتركيا ترفع معدلات الانتحار.. رقم قياسي
تقرير يكشف عن تزايد حالات الانتحار في تركيا جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أغلقت العديد من المؤسسات والشركات.
كشف تقرير متخصص عن تزايد حالات الانتحار في تركيا جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أغلقت العديد من المؤسسات والشركات مع زاد معدلات البطالة.
وقال تقرير أصدره، اليوم السبت، مجلس سلامة العمال وأمن العمل التركي ونقله الموقع الإخباري التركي "بولد ميديا" إن عدد من لقوا حفتهم من العمال بسبب حوادث العمل خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري 1606 عمال، بحسب بيانات حديثة.
وأشار في الوقت نفسه إلى تزايد حالات الانتحار بين العمال خلال السنوات الست الأخيرة، وذكر أن هذه الفترة شهدت انتحار 351 عاملًا، وأرجع ذلك إلى توقف هؤلاء عن العمل بعد إفلاس أماكن عملهم أو ظروف العمل القاسية.
وأشار التقرير إلى أن 15 عاملًا قد أقدموا على الانتحار في 2013، و25 عاملا في 2014، و59 عاملا في 2015، و90 عاملا في 2016، و89 عاملا في 2017، و73 عاملا في 2018.
كانت بيانات حديثة كشفت عن ارتفاع عدد حوادث العمل في تركيا خلال السنوات السبع الأخيرة، بنحو 400%، مشيرة إلى أن نحو ألفي عامل يتوفون سنويًا في حوادث نتيجة ظروف العمل الخطرة.
وكان تقرير أعده "منتدى منع جرائم قتل النساء" في تركيا كشف مطلع العام الجاري أن إجمالي عدد من تُوفوا جراء جرائم العمل خلال 16 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان بلغ 22 ألفا و500.
بطالة
وبسبب معدلات البطالة المرتفعة يقبل الأتراك العمل في وظائف لا تتوفر بها أدنى معدلات السلامة المهنية.
وبحسب تقرير مجلس سلامة العامل وأمن العمل، فإن تركيا شهدت في عام 2017 مقتل 2006 عمال على الأقل.
وشهد عام 2018 الذي أعلن كعام مكافحة عمالة الأطفال أكثر وفيات في صفوف العمال من الأطفال، وخلال أحد 11 كان الأطفال ضحايا 66 حادثة عمل.
وذكرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، في تقرير لها آنذاك أن 86% من العمال في البلاد لا ينتمون إلى أي نقابات تدافع عن حقوقهم.. جاء ذلك بحسب إحصائية جديدة أعدتها الوزارة المذكورة عن شهر يوليو الماضي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة.
وفي 3 يونيو الماضي وجهت منظمة العمل الدولية في تقرير لها انتقادات لحكومة الرئيس أردوغان؛ لما ترتكبه من مخالفات في مجال العمل، من حظر للنقابات العملية، وتسريح للعاملين، وغيرها من الانتهاكات التي تمس حقوق العمال.
وسلط التقرير الضوء على قيام قوات أردوغان في أكثر من مناسبة بحظر كثير من المظاهرات، والبيانات لاتحاد نقابات عمال الدولة، واتحاد نقابات العمال الثورية.
