في ظل سياسات إفقار الشعب.. تركيا تتذيل مؤشرا عالميا للعدالة الاجتماعية
حلت تركيا في المركز الأخير على مؤشر عالمي يقيس حالة العدالة الاجتماعية متأثرة بسياسات الإفقار والتجهيل التي يفرضها نظام أردوغان.
حلت تركيا في المركز الأخير على مؤشر عالمي يقيس حالة العدالة الاجتماعية في عدد من دول العالم، متأثرة بسياسات الإفقار والتجهيل التي يفرضها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان على الأتراك.
وبحسب صحيفة "تي 24" التركية، جاءت تركيا في قاع قائمة تضم 41 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من حيث العدالة الاجتماعية.
- عجز حكومة أردوغان أمام الأسعار.. التضخم في تركيا يقفز
- عجز تركيا التجاري يتضاعف أكثر من 3 مرات في نوفمبر
وتركيا عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ عام 1961، بينما يرفض الاتحاد الأوروبي انضمامها إليه في ظل الانتهاكات العديدة لنظامها الحاكم.
ومؤشر العدالة الاجتماعية أعدته مؤسسة "برتلسمان" الألمانية بين دول الاتحاد الأوروبي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعددها 41 دولة، ويصنف الدول وفقاً لعدة مؤشرات فرعية هي جهود منع الفقر وفرص التعليم العادل وسهولة الوصول إلى سوق العمل وغيرها.
واحتلت تركيا المركز الـ31 في مؤشر "منع الفقر"، والمركز الـ41 في "فرص التعليم العادل"، والمركز الـ37 في "الوصول إلى سوق العمل".
كما احتلت المركز الـ39 في "الإدماج الاجتماعي وعدم التمييز"، والمركز الـ18 في "العدالة بين الأجيال"، والمركز الـ36 في "الصحة".
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، قال ولي آغ بابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن هناك 22.5 مليون إنسان في بلاده يعيشون تحت خطي الجوع والفقر، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، والارتفاع الكبير في الأسعار، ومعدلات التضخم.
وأضاف آغ بابا، في بيان صادر عنه آنذاك "حد الفقر في تركيا يقدر بألفين و471 ليرة، فيما يبلغ حد الجوع 6 آلاف و500 ليرة"، مضيفاً "ومع الأسف هناك 22.5 مليون إنسان من موظفين، ومتقاعدين، وعاملين بالأجرة يعيشون تحت هذين الخطين".
وتابع قائلاً: "هؤلاء كتب عليهم العيش بهذا الشكل ولا يستفيدون من حق الحصول على أجور هادلة الذي تنص عليه مواد الدستور".
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار في تركيا ارتفعت خلال العام الأخير من سبتمبر/أيلول 2018 إلى الشهر نفسه من 2019، بمقدار 9.26%.
ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي كشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين إلا 4% فقط.
