عجز حكومة أردوغان أمام الأسعار.. التضخم في تركيا يقفز
صعدت نسبة أسعار المستهلك (التضخم) في الأسواق التركية، إلى نحو 11% خلال نوفمبر الماضي.
صعدت نسبة أسعار المستهلك (التضخم) في الأسواق التركية، فوق 10% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مواصلا تسجيل نسب تدفع نحو إرهاق جيوب الأتراك الذين يواجهون تآكلا في ودائعهم وأجورهم بسبب تراجع الليرة التركية.
وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الثلاثاء، إن ارتفاعا طرأ في المؤشر العام لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.38% على أساس شهري، وبنسبة 10.56% على أساس سنوي، وبنسبة 11.01%، مقارنة بديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وعلى أساس شهري، كانت أعلى زيادة بنسبة 2.69% في الملابس والأحذية، كما ارتفعت المؤشرات للأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.59%، والاتصالات 0.39%، والإسكان 0.36% والنقل 0.33%.
بينما على أساس سنوي، كانت أعلى زيادة بنسبة 43.35% في المشروبات الكحولية والتبغ، وزاد التعليم بنسبة 14.35%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 14.03%، والصحة بنسبة 13.85% والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 13.07%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الأغذية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب بنسبة 9.90% على أساس سنوي، بينما بلغت على أساس اثني عشر شهرا الماضية بنسبة 15.13% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال الإحصاء التركي في بيانه اليوم، إنه وضمن متوسط أسعار 418 عنصرا في المؤشر، ظل متوسط أسعار 33 عنصرًا على حالها دون تغير في سعرها، بينما ارتفع متوسط أسعار 296 عنصرا وانخفض متوسط أسعار 89 عنصرا آخرا.
وبعد تراجع أسعار المستهلك خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2019، عاودت أسعار المستهلك للتجاور إلى حاجز 10%، بالتزامن مع استمرار تذبذب سعر صرف الليرة التركية في الأسواق المحلية، وتذبذب وفرة النقد الأجنبي في البنوك ومحال الصرافة.
ويتزامن ارتفاع أسعار المستهلك مع أزمة الليرة التركية، المسجلة في أغسطس/آب 2018 ولا تزال متواصلة حتى اليوم، إذ يسجل الدولار الأمريكي حاليا نحو 5.74 ليرة/دولار واحد, مقارنة بـ4.9 ليرات قبل الأزمة.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها، ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
