الاقتصاد التركي يواصل الأداء السيئ.. مؤشرات سلبية جديدة
وهبطت الليرة التركية 30% العام الماضي ما رفع التضخم وأسعار الفائدة، بينما تراجع الطلب المحلي.
تراجعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي التركي بالأسعار الجارية 9% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، متأثرة بتواصل أزمة هبوط الليرة.
وأوضحت بيانات لهيئة الإحصاء التركية، الاثنين، أن قيمة الناتج المحلي لتركيا بالأسعار الجارية بعملة الدولار الأمريكي بلغت نحو 548.083 مليار دولار أمريكي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
ووفق تقرير الناتج المحلي الإجمالي التركي الصادر اليوم، فقد بلغ إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي نحو 602.82 مليار، وهو مؤشر على إغلاق عام 2019، بهبوط حاد في قيمة الناتج المحلي بالعملة الأجنبية.
يأتي هبوط قيمة الناتج المحلي الإجمالي التركي، مدفوعا بهبوط الليرة التركية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري لمتوسط 5.75 ليرة/دولار، بينما بلغ متوسط سعر الدولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018 نحو 5.2 ليرة/دولار واحد.
وكان الناتج المحلي التركي قد انكمش 2.8% خلال الربع الأخير 2018، وانكمش كذلك بنسبة 2.3% في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعا بأثر هبوط الليرة التركية على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي.
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، وضع صندوق النقد الدولي توقعات متشائمة للاقتصاد التركي العامين الجاري والمقبل، وسط أزمة نقد أجنبي تعاني منها البلاد، أثرت على مختلف قطاعاتها الاقتصادية منذ أغسطس/آب 2018.
وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر في النصف الأول من أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه يتوقع نمو اقتصاد تركيا بنسبة 0.2% خلال العام الجاري، مقارنة بـ2.8% خلال العام الماضي 2018.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية الليرة منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، رغم رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
وأشار الصندوق إلى أن توقعاته لنسب التضخم في تركيا خلال العام الجاري تبلغ 15.7% ثم إلى 12.6% خلال العام المقبل، ما يعني بقاء أسعار المستهلك فوق 10% للعام الثالث على التوالي، وفق أرقام تاريخية للإحصاء التركي.
وهبطت الليرة 30% العام الماضي ما رفع التضخم وأسعار الفائدة، بينما تراجع الطلب المحلي.
