الانشقاقات تتوالى.. 4 استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان‎

صحيفة "يني جاغ" قالت إن القيادات التي تقدمت باستقالتها اعتراضا على سياسات أردوغان هي طولغا يانال ومحمد قاله وعلي أوزجام وجلال أوزغولن

أعلن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، الخميس، استقالة 4 من قاداته؛ لينضموا إلى قطار المنشقين عن الحزب خلال الآونة الأخيرة؛ اعتراضًا على سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.

• الانشقاقات تتوالى.. وزير سابق يستقيل من حزب أردوغان 
• لوموند: انشقاقات "العدالة والتنمية" تهز الأرض تحت أقدام أردوغان

وقالت صحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة إن 4 من قياديي الحزب بولاية دنيزلي (غرب)، تقدموا باستقالاتهم، وهم طولغا يانال رئيس فرع الحزب بقضاء "بوزقورط"، ومحمد قاله رئيس فرع قضاء "تشفريل"، وعلي أوزجام رئيس فرع قضاء "سرين حصار"، وجلال أوزغولن رئيس فرع قضاء "غوناي".

وأوضحت الصحيفة أن حزب العدالة والتنمية التركي لم يصدر عنه أي تعليق حتى الآن. 

ويشهد الحزب منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.

ومن المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري، وهذه الانشقاقات المتتالية تأتي اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.

وانخفض عدد أعضاء الحزب الحاكم في تركيا خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوا، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي، إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا.

وخلال الشهرين الممتدين من 1 يوليو حتى 9 سبتمبر/أيلول الماضي، انخفض أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص، ما شكل حالة كبيرة من الذعر في أروقة العدالة والتنمية دفعته للبحث عن حلول وصيغ لوقف هذا الانهيار.

وخلال الأسابيع الماضية، شهد الحزب الحكام في تركيا استقالة عدد من قياداته ورؤساء فروعه في عدد من الولايات المختلفة.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة أن هناك تسريبات من داخل الحزب تتحدث عن أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلجأ لاستخدام ورقة التعديلات الوزارية لوقف تراجع شعبية حزبه التي تأثرت كثيرا بنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت 31 مارس/آذار الماضي، وصبت في مصلحة الأحزاب المعارضة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ذكرت وسائل إعلام تركية أن العدالة والتنمية يعتزم تعديل القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان والمقدر بـ10%، وتخفيضها، في دلالة واضحة على إدراك الحزب انخفاض شعبيته بشكل كبير.