المجبري لـ"العين الإخبارية": مذكرتا السراج وأردوغان إجهاض لمؤتمر برلين

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: ما يفعله السراج يستدعي الحجر عليه حتى لا يجهض بتصرفاته مساعي واتفاقات برلين لحل الأزمة في البلاد

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري إن مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق مع تركيا مغامرة قد تقود لحرب بالمنطقة، و"إجهاض مسبق" لترتيبات برلين.

• بلومبرج: مذكرتا السراج وأردوغان تعقدان أزمة ليبيا 
  

وأضاف المجبري، في مقابلة مع "العين الإخبارية" تنشرها كاملة لاحقا، أن ما يفعله رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يستدعي الحجر عليه حتى لا يجهض بتصرفاته مساعي مؤتمر برلين لحل الأزمة في البلاد.

وتستضيف برلين الشهر الجاري لقاء دوليا حول الأزمة الليبية، وسط دعوات إلى ضرورة توحيد موقف أوروبي بشأن الأزمة وتقديم الدعم الدولي لعمل البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

ويهدف مؤتمر برلين لجمع اللاعبين الإقليميين والدوليين وتوحيد رؤيتهم تجاه ملفات منع تدفق الأسلحة والمحافظة على توحيد المؤسسة الوطنية للنفط. 

وأوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن "السراج أقدم على مغامرة قد تشعل حربا في المنطقة كلها، بتحالفه غير المنطقي مع تركيا التي تعادي الجميع، ويدخل ليبيا في حالة استقطاب إقليمي حاد هي في غنى عنه".

وأشار إلى أنه "إذا كانت حجة السراج مصلحة ليبيا واستفادتها من المجال البحري فكان عليه التحرك داخل الأطر الشرعية متعددة الأطراف والموجودة فعليا مع مصر واليونان وقبرص وبلدان أخرى".

قبل أن يستدرك: "لكن باختياره طرفا معاديا ليس فقط لليبيا بل للمنطقة العربية بتمويله ودعمه للجماعات الإرهابية والمتطرفة فهو يعقد الأزمة".

ووصف المجبري مذكرتي التفاهم بين السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها "صفقة رخيصة ضحى فيها بالمصلحة الوطنية الليبية والعربية العليا، من أجل فتات الدعم التركي للجماعات الإرهابية التي تساعده في الاستمرار بمنصبه".

وأردف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن "السراج اعتاد عدم الوفاء بالتزاماته الدولية، وتسبب في إشعال الأزمات بالبلاد".

وأكد أن عملية طوفان الكرامة (بدأها الجيش الوطني في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من المليشيات) جاءت لاستعادة القرار الليبي، وردا على عدم وفاء السراج بالتزاماته وارتمائه في أحضان أردوغان.

ونوه إلى أنه وأعضاء المجلس الرئاسي يعملون على إحباط مذكرتي التفاهم بجملة من الجهود التي سوف تنظم في الفترة المقبلة، منها محلي سيقوم به البرلمان، وبعضها إقليمي ودولي.

وأضاف "أسهمنا في إيصال الصورة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي أصدر بيانه الأربعاء، رافضا إياها، لأنها ذات أثر سلبي، إضافة إلى الموقف الأمريكي الذي أصبح أكثر وضوحا، بالإضافة إلى الموقف المتقدم الذي اتخذته جمهورية مصر العربية واليونان باعتبارها باطلة".

وتابع "سوف نتخذ إجراءات واضحة ضد السراج، منها رفع دعاوى في المحكمة الدستورية العليا وأمام القضاء الإداري، إضافة إلى أننا سوف نعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين".

وكشف أن "أعضاء المجلس الرئاسي أرسلوا خطابات للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكل المنظمات الإقليمية لتحريك عملية الهدف، منها الحجر على تصرفات فايز السراج لإساءة استخدامه موارد ليبيا، وسنظل نحجر على تصرفاته حتى تشكيل حكومة جديدة".

وفي 27 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وقع السراج مع أردوغان مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري، عقب محادثات في مدينة إسطنبول التركية.

وأثارت المذكرتان اعتراضات واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي، حيث أدانت مصر وقبرص واليونان الأمر، واعتبرتها "معدومة الأثر القانوني"، ومخالفة اتفاق الصخيرات الذي تم بإشراف أممي.

وعلى الساحة الليبية وصف البرلمان الليبي، في بيان، هذا الاتفاق بأنه "خيانة عظمى" ويمس الأمن القومي والسيادة الليبية.  

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سحب اعترافها بحكومة فايز السراج.  

وذكرت الحكومة الليبية المؤقتة أن المذكرتين تمثلان غطاء من "الوفاق المزعوم"، وشخوصه لتحقيق مآرب أردوغان الاستعمارية لإيجاد موطئ قدم في ليبييا، وأعلنت رفضها القاطع للاتفاق.

ودوليا، أعربت اليونان عن استيائها من مذكرتي التفاهم، واستدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمونه".

وشدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس خلال لقائه نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، على أن الاتفاق غير شرعي.

واعتبرت قبرص أن مذكرتي التفاهم تشوهان الجغرافيا وتنتهكان القانون الدولي وتنشران التوتر في المنطقة.

ولفتت إلى أن محتوى مذكرة التفاهم يضلل القانون الدولي، لأنها تمنح امتيازات بحرية بين تركيا وليبيا، في انتهاك لحقوق الدول المشاطئة للمنطقة.