بلومبرج: مذكرتا السراج وأردوغان تعقدان أزمة ليبيا

الوكالة تؤكد أن "دول الجوار تعتبر محاولة تركية وقحة للهيمنة على مياه البحر المتوسط الغنية بالغاز".

أكدت وكالة بلومبرج للأنباء، الثلاثاء، أن توقيع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية يعقد الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الليبية.

• شكري لـ"سلامة": اتفاق السراج وأردوغان يعطل الحل السياسي في ليبيا
• رئيس "النواب" الليبي يدعو لسحب الاعتراف الدولي بالسراج

وأشارت الوكالة إلى أن "مذكرتي التفاهم أثارتا غضب دول الجوار التي اعتبرتها محاولة تركية وقحة للهيمنة على مياه البحر المتوسط الغنية بالغاز".

وقال غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في مقابلة مع بلومبرج عبر الهاتف، إن "الاتهامات التي تمخضت عن مذكرتي التفاهم الذي استُكمل في إسطنبول الأسبوع الماضي تهدد اجتماع 10 ديسمبر/كانون الأول والذي سيعقد في برلين بين أطراف النزاع".

ولفت إلى أن "الاجتماع كان يفترض أن يمهد الطريق لعقد قمة سلام كاملة في أوائل يناير/كانون الثاني".

وأشار سلامة إلى أن "اليونان ومصر وجهتا انتقادات واسعة للاتفاق، لكن استمرار الوساطة قد يساعد في حل الخلافات".

في المقابل، رفض أردوغان، الثلاثاء، النقاش بشأن المذكرتين، وقال إن "أي محاولة للقيام بذلك سيعتبرها تعديا على حقوق بلاده".

وقال مسؤول لبلومبرج، طلب عدم ذكر اسمه، إن "حكومة الوفاق الوطني وقعت الاتفاق مع تركيا، للحصول على المزيد من المساعدات العسكرية".

وتعد تركيا الداعم العسكري الرئيسي لحكومة السراج ومليشياتها، التي تحارب الجيش الوطني الليبي، حيث تمدها بالطائرات المسلحة بدون طيار والمركبات المدرعة والأسلحة.

وقال سلامة: "إذا صار المشهد أكثر ضبابية، فسيكون من الصعب جدا تحصين قمة يناير".

ووقّع فايز السراج مع رجب طيب أردوغان، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري عقب محادثات في مدينة إسطنبول التركية.

وأثارت المذكرتان اعتراضات واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي، حيث أدانت مصر وقبرص واليونان الأمر، واعتبرتها "معدومة الأثر القانوني" ومخالفة لاتفاق الصخيرات الذي تم بإشراف أممي.

وعلى الساحة الليبية وصف البرلمان الليبي، في بيان، المذكرتين بـ"خيانة عظمى" وتمس الأمن القومي والسيادة الليبية.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، الأحد الماضي، إلى سحب اعترافهما بحكومة السراج.

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة، في بيان لها، إن المذكرتين تمثلان غطاءً من "الوفاق المزعوم" وشخوصه لتحقيق مآرب أردوغان الاستعمارية لإيجاد موطئ قدم في ليبيا وأعلنت رفضها القاطع للاتفاق.

ودوليا، أعربت اليونان عن استيائها من مذكرتي التفاهم، واستدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمونه"، والتقى، الأحد، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس نظيره المصري سامح شكري في القاهرة حيث شددا على أن الاتفاق غير شرعي.

واعتبرت قبرص أن مذكرتي التفاهم تشوهان الجغرافيا وتنتهكان القانون الدولي وتخلقان التوتر في المنطقة، لافتاً إلى أن محتوى مذكرتي التفاهم يضلل القانون الدولي، لأنه يمنح امتيازات بحرية بين تركيا وليبيا، وهذا انتهاك لحقوق الدول المشاطئة في المنطقة، وانتهاك للمبدأ المعترف به في اتفاقية 82 في قوانين البحار التابعة للأمم المتحدة.

ويأتي توقيع السراج للاتفاق الأمني والبحري مع تركيا في الوقت الذي تستضيف ألمانيا اجتماعات الدول المعنية بالشأن الليبي تمهيدا لعقد مؤتمر في برلين مطلع العام المقبل لحل الأزمة الليبية وتسوية شاملة بحل المليشيات ونزع سلاحها وإعادة توزيع الثروات الليبية.