شكري لـ"سلامة": اتفاق السراج وأردوغان يعطل الحل السياسي في ليبيا
وزير الخارجية المصري يقول في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا إن اتفاقات السراج مع أردوغان تعمق الخلاف وتعطل الحل السياسي
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، إن توقيع مذكرتي تفاهم بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمق الخلاف بين الليبيين، ويعطل العملية السياسية.
وأكد شكري، خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن هناك بدايات لتوافق دولي حول كيفية مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الحالية، مشددا على دعم القاهرة وحرصها على نجاح الجهود المبذولة نحو إنجاح "عملية برلين" لتأمين الحل السياسي لاستعادة الاستقرار على الساحة الليبية.
وشدد وزير الخارجية المصري، خلال الاتصال الهاتفي، على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة المقبلة بأي شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها.
ولفت شكري، في بيان صادر عن الخارجية المصرية، إلى أن مصر تدعم جهود وتكثف التواصل مع المبعوث الأممي غسان سلامة للوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية تحقيقاً لمصالح الشعب الليبي.
وفي سياق متصل، بحث شكري في لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور فتحي المجبري، مُحددات الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية، مُؤكداً حرص مصر على الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية.
وقال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "مصر تتمسك بتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده وتحقيق تطلعاته في بناء دولته".
وأوضح أن "هذا يتحقق عبر التوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كل جوانب الأزمة الليبية، بما يدعم استعادة سيطرة مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، ويُساهم في محاربة التنظيمات الإرهابية وإنهاء فوضى المليشيات في العاصمة طرابلس".
ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى أن "نائب رئيس المجلس الرئاسي ثَمّن من جانبه الجهود المصرية المبذولة على صعيد إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا".
وأشار إلى أن "المجبري أطلع شُكري على آخر تطورات الوضع على الساحة الليبية، لا سيما حالة الانقسام الحالية داخل المجلس الرئاسي الليبي، والانتهاكات الأخيرة المُتعلقة بولاية رئيس المجلس بالمخالفة لاتفاق الصُخيرات السياسي".
ووقّع فايز السراج مع رجب طيب أردوغان، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري عقب محادثات في مدينة إسطنبول التركية.
وأثارت المذكرتان اعتراضات واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي، حيث أدانت مصر وقبرص واليونان الأمر، واعتبرتها "معدومة الأثر القانوني" ومخالفة لاتفاق الصخيرات الذي تم بإشراف أممي.
وعلى الساحة الليبية وصف البرلمان الليبي، في بيان، هذا الاتفاق بأنه "خيانة عظمى" ويمس الأمن القومي والسيادة الليبية.
ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، الأحد الماضي، إلى سحب اعترافها بحكومة فايز السراج.
وقالت الحكومة الليبية المؤقتة، في بيان لها، إن المذكرتين تمثلان غطاءً من "الوفاق المزعوم" وشخوصه لتحقيق مآرب أردوغان الاستعمارية لإيجاد موطئ قدم في ليبييا وأعلنت رفضها القاطع للاتفاق.
ودوليا، أعربت اليونان عن استيائها من مذكرتي التفاهم، واستدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمونه"، والتقى، الأحد، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس نظيره المصري سامح شكري في القاهرة حيث شددا على أن الاتفاق غير شرعي.
واعتبرت قبرص أن مذكرتي التفاهم تشوه الجغرافيا وتنتهك القانون الدولي وتخلق التوتر في المنطقة، لافتاً إلى أن محتوى مذكرة التفاهم يضلل القانون الدولي، لأنها تمنح امتيازات بحرية بين تركيا وليبيا، وهذا انتهاك لحقوق الدول المشاطئة في المنطقة، وانتهاك للمبدأ المعترف به في اتفاقية 82 في قوانين البحار التابعة للأمم المتحدة
ويأتي توقيع السراج للاتفاق الأمني والبحري مع تركيا في الوقت الذي تستضيف ألمانيا اجتماعات الدول المعنية بالشأن الليبي تمهيدا لعقد مؤتمر في برلين مطلع العام المقبل لحل الأزمة الليبية تسوية شاملة بحل المليشيات ونزع سلاحها وإعادة توزيع الثروات الليبية.
