تركيا تحبس صحفيين رفضا كشف كلمة سر هاتفيهما
قوات الأمن اعتقلت المراسلين عقب مغادرتهما مقر وكالة الأنباء في 29 نوفمبر من الشهر الماضي
أمرت السلطات التركية بحبس صحفيين اثنين، لامتناعهما عن تقديم كلمات السر الخاصة بهاتفيهما.
وأرجعت السلطات سبب اعتقال مراسلي وكالة (ميزوبوتاميا) الكردية، سعدية أسر وصادق توبال أوغلو، إلى احتمالية إخفائهما مراسلات مع أعضاء تنظيم إرهابي، حسب صحيفة زمان التركية.
وكانت قوات الأمن اعتقلت المراسلين عقب مغادرتهما مقر وكالة الأنباء في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من الشهر الماضي.
وقضت الدائرة الثالثة لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول بحبس الصحفيين، بزعم "انتمائهما لتنظيم إرهابي".
وزعمت المحكمة في قرارها أن "المراسلين أبديا موقفا يعكس امتلاكهما أدلة واحتمالية إخفائهما مراسلات مع أعضاء تنظيم إرهابي، على خلفية امتناعهما عن قفل الأمان الخاص بهواتفهما المحمولة".
وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي كشف عن إلغاء البطاقات الصحفية لـ685 صحفيا، مع انتقال صلاحية إصدار البطاقات الصحفية لرئاسة الاتصالات التابعة للقصر الرئاسي.
وعقب الانتقال إلى النظام الرئاسي ألغيت الإدارة العامة للصحافة والنشر والمعلومات، وتأسس بدلا منها رئاسة الاتصالات.
وكشف تقرير أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم شهد حبس 4 صحفيين في تركيا واعتقال 11 آخرين، والاعتداء على صحفيين.
وبلغ إجمالي أحكام السجن الصادرة ضد الصحفيين خلال الشهر الماضي 80 عاما.
وتصنف تركيا كأكبر سجن للصحفيين في العالم، لوجود أكثر من 20 سجينا خلف القضبان.
ويقبع في سجون تركيا نحو 50 ألف شخص على ذمة المحاكمة لدورهم في الانقلاب الفاشل، كما أوقفت السلطات عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين الحكوميين، بينهم مدرسون وقضاة وجنود بموجب أحكام الطوارئ التي فرضتها تركيا بعد محاولة الانقلاب.
وفضلا عن التضييق على حرية الصحافة، تزايدت القضايا القائمة على تهمة “إهانة الرئيس” في تركيا خصوصا منذ عام 2016.
وكانت وزارة العدل في تركيا أصدرت تقريرا يرصد القضايا التي حركتها السلطات بتهمة إهانة الرئيس خلال 2017، كشف أن 6 آلاف و33 قضية رفعت بتهمة إهانة أردوغان، ونفذت الأحكام الصادرة فيها بحق ألفين و99 متهما.
وحسب التقرير، فقد ارتفعت أعداد قضايا إهانة أردوغان في عام 2017 بنحو ألفي قضية عن عام 2016، الذي شهد رفع 4 آلاف و187 قضية بالتهمة ذاتها، حكم في 884 منها خلال عام 2016.
يشار إلى أن جريمة إهانة رئيس الجمهورية الواردة في قانون العقوبات التركي رقم 299 تعتبر واحدة من أهم وسائل القمع السياسي في تركيا في السنوات الأخيرة، وبموجبها تم اعتقال المئات، وتنص المادة نفسها على السجن لمن يهين الرئيس من سنة حتى 4 سنوات.
