دميرتاش يرفض عفو أردوغان رغم تدهور صحته بالسجن

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري يؤكد أن "الحالة الصحية لدميرتاش تتدهور بشكل كبير، بسبب الإهمال الكبير من وزارة العدل التركية".

أعلن صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، رفضه العفو عنه من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، رغم أنه يعاني من مشاكل صحية خطيرة.

• زعيم المعارضة التركية: أردوغان يخفي أدلة تدبيره انقلاب 2016‎ 
• مظاهرة إلكترونية ضد أردوغان للإفراج عن "دميرتاش"
  

جاء ذلك على لسان أعضاء وفد مكون من 3 أشخاص من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، قاموا بزيارة دميرتاش في محبسه، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، الأربعاء.

وأكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، ولي آغ أبابا، أن "الحالة الصحية لدميرتاش تتدهور بشكل كبير، وهذا راجع للإهمال الكبير من وزارة العدل التركية، وهو يرفض أن يخرج بموجب عفو رئاسي من أردوغان، وإن كلفه ذلك حياته".

وأشار آغ بابا إلى أن "دميرتاش أصيب بوعكة صحية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أي قبل نحو أسبوع، داخل سجن أدرنة المشدد الذي يقبع بداخله، لكنه لم ينقل إلى المستشفى إلا الإثنين".

يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي التركي حزب ذو غالبية كردية، وقد حكم على رئيسه صلاح الدين دميرتاش بالسجن 4 أعوام لإدانته بتهمة "الدعاية الإرهابية". 

ورغم صدور أوامر بالإفراج عنه سواء عن طريق المحاكم التركية المحلية أو عن طريق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكان آخرها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنه لا يزال إلى اليوم خلف القضبان.

واعتقل صلاح الدين دميرتاش في العام 2016 عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه فيجان يوكسك داغ الرئيسة المشاركة للحزب، على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بأحدات شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون لعدم اتخاذ نظام أردوغان موقفا واضحا ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية في سوريا.

وتطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ الخريف بإطلاق سراحه لكن دون جدوى.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح دميرتاش "في أسرع وقت ممكن"، معتبرةً أن توقيفه المطول يأتي في سياق "الهدف غير المعلن بخنق التعددية في هذا البلد".

واستمراراً لسياسة المكابرة والاضطهاد التي يتبانها الرئيس التركي، رفض رجب طيب أردوغان قرار المحكمة الأوروبية معتبراً أنه غير ملزم.

وتصدرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018.

وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 التي صدرت قبل أيام إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.