زعيم المعارضة التركية: أردوغان يخفي أدلة تدبيره انقلاب 2016
قليجدار أوغلو يؤكد أن "أردوغان ونظامه يفعلان كل ما بوسعهما حتى لا تنكشف حقيقة تدبيرهما مسرحية الانقلاب التي وقعت قبل 3 سنوات"
قال زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو إن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية "يحاولان إخفاء ما تم فضحه عن أن ما حدث منتصف يوليو/تموز 2016 كان انقلاباً مدبراً".
- زعيم المعارضة التركية: أردوغان يزور التاريخ للتستر على فشله
- زعيم المعارضة التركية لأردوغان: "آن الأوان للرحيل"
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري المعارض، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، خلال اجتماع لكتلته النيابية بالبرلمان، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، اليوم الأربعاء.
وشدد قليجدار أوغلو على أن "أردوغان ونظامه يفعلان كل ما بوسعهما حتى لا تنكشف حقيقة تدبيرهما مسرحية الانقلاب التي وقعت قبل 3 سنوات".
وتابع قائلاً: "نعلم كذلك أن الحكومة التركية على علم بمكان وجود عادل أوكسوز الذي يزعم كونه المدبر الرئيسي للمحاولة الانقلابية، وأثبتنا بالوثائق والمستندات في لجنة تقصي الحقائق البرلمانية أن ما حدث كان انقلاباً مدبراً.. الآن يعجزون عن نشر التقرير البرلماني عن الانقلاب لخوفهم من أن يكتشف الشعب حقيقة الأمر".
ويعرف عادل أوكسوز بأنه العقل المدبر للانقلاب، وقد اختفى عن الأنظار بعد الإفراج عنه في 2016 عقب تحقيق أولي معه، في حين تم اتهام عدد من الأشخاص بتهريبه خارج البلاد ومحاكمتهم. وعاد الحديث عن أوكسوز إلى الواجهة بعد تصريح وزير الداخلية سليمان صويلو مؤخراً حول تحديدهم مكان وجوده.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برأت محكمة تركية 25 من أصل 28 شخصاً يتهمون بـ"التوسط في الإفراج عن عادل أوكسوز، الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة سقاريا سابقاً، الذي يزعم أردوغان ونظامه انتماءهما لحركة رجل الدين فتح الله غولن، وأنه "العقل المدبر" لمسرحية الانقلاب".
في سياق متصل، شدد زعيم المعارضة التركية على أن حكومة أردوغان ترفض نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعده البرلمان، وشارك به نواب حزبه، لخوفها من أن يكتشف الشعب أمر المحاولة الانقلابية.
وتابع قائلاً: "هذه الواقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان، لقد أجرينا تحقيقات وتحريات تفصيلية في ملابسات ليلة 15 يوليو 2016. نقلوا المحاولة الانقلابية الغاشمة إلى مرحلة أخرى عبر الانقلاب المضاد الذي نفذوه من خلال إعلان حالة الطوارئ في 20 من يوليو/تموز 2016".
وجدد قليجدار أوغلو سؤاله عن مصير التبرعات التي تم جمعها نظام أردوغان، من أجل شهداء وضحايا مسرحية الانقلاب المزعومة.
ويزعم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 23 سبتمبر/أيلول المنقضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدداً ممن تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ عام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن.
ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف الوزير نفسه توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفاً و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن صويلو أيضاً أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
المحاكمات تستمر منذ أربع سنوات تقريباً في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لغولن، حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم، فضلاً عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.
وفضلاً عن هذه الأرقام ذكر تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية حتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.
يذكر أن المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا، كشفت عبر تقارير موثقة انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصة في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
وفي وقت سابق، أكد فريق الاحتجاز التعسفي التابع لمنظمة الأمم المتحدة عدم قانونية الاعتقالات التي يقوم بها نظام أردوغان، لآلاف الأشخاص لمجرد استخدامهم تطبيق التراسل الفوري "بايلوك" للهاتف المحمول.
وحظرت تركيا التطبيق المذكور بعد مسرحية الانقلاب، مبررة ذلك بقولها إن أنصار غولن "استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 (يوم الانقلاب) للتواصل فيما بينهم عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصاً".
وتؤكد الأحزاب المعارضة أن السر وراء عدم إفصاح حزب العدالة والتنمية عن تقرير لجنة تقصي الحقائق، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على أحداث محاولة الانقلاب، الذي يتضمن النتائج والحقائق التي توصل إليها أعضاؤها، هو الخوف من تكشف الحقائق التي توصل إليها أعضاء اللجنة البرلمانية التي تشير إلى كون الانقلاب مدبراً.
