المحكمة الأوروبية تدين حجز تركيا بيانات فريق دفاع أوجلان

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقول إن البيانات الإلكترونية للمحامين محمية بموجب حق السرية المهنية

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، حجز تركيا بيانات إلكترونية لمحامين محمية بموجب حق السرية المهنية، على هامش تحقيق بشأن زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان.  

• واشنطن تحذر تركيا من عرقلة خطط "الناتو" بشأن بولندا ودول البلطيق
• صحيفة فرنسية: تركيا ملجأ آمن لإرهابيي داعش

وأعلنت المحكمة الأوروبية التابعة لمجلس أوروبا في بيان "تعتبر المحكمة أن الحجز على البيانات الإلكترونية لأصحاب الشكوى، المحمية بموجب السرية المهنية بين المحامي والموكل، ورفض إعادتها أو إتلافها، لا تتوافق مع حاجة اجتماعية ملحة".

ورأت أن ذلك "لم يكن ضروريا في مجتمع ديمقراطي"، معتبرةً أن تركيا أخلت بالمادة الثامنة من الإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان التي تنص على حق احترام الحياة الخاصة والعائلية والمراسلات.

وتقدم 3 محامين أتراك، يعملون في المكتب نفسه، عام 2012 بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورج، منددين بحجز بياناتهم في الوقت نفسه الذي أوقف زميل لهم في منزله في إطار تحقيق أطلقته النيابة العامة في إسطنبول.  

ورغم المطالبات، لم يفرج القضاء التركي عن البيانات ولم يتلفها.

وطلبت المحكمة من تركيا دفع 3500 يورو لكل من المحامين الثلاثة كتعويض عن ضرر معنوي.