صحيفة ألمانية: "تفاهمات" أردوغان والسراج تشعل التوتر مع أوروبا

صحيفة "تاغس شبيجل" وصفت فكرة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا بالـ"سخيفة"؛ إذ تمد حدود الأخيرة لمحيط جزيرة كريت اليونانية

قالت صحيفة "تاغس شبيجل" الألمانية (خاصة)، الجمعة، إن مذكرتي التفاهم بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنذران بتوتر كبير مع الاتحاد الأوروبي، وتعرقل جهود برلين للتوصل لحل سلمي.

• بلومبرج: مذكرتا السراج وأردوغان تعقدان أزمة ليبيا

وأوضحت الصحيفة أنه "خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأخيرة في لندن (3 و4 ديسمبر/كانون الأول الجاري)، نجحت تركيا في تفادي صدام كبير مع الغرب بعد أن سحب أردوغان اعتراض أنقرة على خطة الحلف الدفاعية".

قبل أن تستدرك: "لكن توترا جديدا يلوح في الأفق".

وأشارت إلى أن "مذكرتي التفاهم اللتين وقّعهما أردوغان مع السراج تنذران بتوترات كبيرة مع الاتحاد الأوروبي الذي يرفض بشكل كامل أي تنقيب تركي عن الغاز في البحر المتوسط".

وأضافت: "كما أنها تفاقم الأزمة والأوضاع المتدهورة في ليبيا، وتشعل الصراع فيها بشكل أكبر، وتقوض جهود برلين للتوصل لحل سلمي".

وتستضيف برلين الشهر المقبل لقاء دوليا حول الأزمة الليبية، وسط دعوات إلى ضرورة توحيد موقف أوروبي بشأن الأزمة وتقديم الدعم الدولي لعمل البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

ويهدف مؤتمر برلين لجمع اللاعبين الإقليميين والدوليين وتوحيد رؤيتهم تجاه ملفات منع تدفق الأسلحة والمحافظة على توحيد المؤسسة الوطنية للنفط.

الصحيفة قالت أيضا: "رغم أن أنقرة والسراج أبقيا الاتفاق سرا، فإنه يتضمن بندين رئيسيين، هما: تزويد أنقرة للمليشيات التابعة لرئيس المجلس الرئاسي بالأسلحة، في مقابل ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لفتح المجال أمام أنقرة للتنقيب عن الغاز في المتوسط".

ولفتت إلى أن "ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا يبدو فكرة سخيفة، فهي تمد الحدود التركية إلى محيط جزيرة كريت اليونانية، والمياه المحيطة بجزيرة رودس وغيرها من الجزر".

وأكدت أن الاتفاق بين أردوغان والسراج يقوض جهود برلين لحل الأزمة الليبية، ويهدد المؤتمر المقرر عقده مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع السراج مع أردوغان مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري، عقب محادثات في مدينة إسطنبول التركية.

وأثارت المذكرتان اعتراضات واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي، حيث أدانت مصر وقبرص واليونان الأمر، وعدَّتْهما "معدومتي الأثر القانوني"، ومخالفتين لاتفاق الصخيرات (ديسمبر/كانون الأول 2015) الذي تم بإشراف أممي.

وعلى الساحة الليبية، وصف البرلمان الليبي، في بيان، هذا الاتفاق بأنه "خيانة عظمى" ويمس الأمن القومي والسيادة الليبية.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سحب اعترافهما بحكومة فايز السراج.

وذكرت الحكومة الليبية المؤقتة أن المذكرتين تمثلان غطاء من "الوفاق المزعوم"، وشخوصه لتحقيق مآرب أردوغان الاستعمارية لإيجاد موطئ قدم في ليبيا، وأعلنت رفضها القاطع للاتفاق.

ودوليا، أعربت اليونان عن استيائها من مذكرتي التفاهم، واستدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمونه".

وشدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس خلال لقائه نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، على أن الاتفاق غير شرعي.

واعتبرت قبرص أن مذكرتي التفاهم تشوهان الجغرافيا وتنتهكان القانون الدولي وتنشران التوتر في المنطقة.

ولفتت إلى أن محتوى مذكرة التفاهم يضلل القانون الدولي؛ لأنها تمنح امتيازات بحرية بين تركيا وليبيا، في انتهاك لحقوق الدول المشاطئة للمنطقة.