مصر وفرنسا: لا شرعية لمذكرتي التفاهم بين تركيا والسراج

مصر وفرنسا تؤكدان عدم مشروعية توقيع السراج لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا في المجالات العسكرية والاقتصادية.

أكدت مصر وفرنسا عدم مشروعية توقيع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا في المجالات العسكرية والاقتصادية.

• شكري لـ"سلامة": اتفاق السراج وأردوغان يعطل الحل السياسي في ليبيا
• مصر واليونان: مذكرة التفاهم الموقعة بين السراج وأنقرة غير شرعية

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الأربعاء، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، تم خلاله استعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. 

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن الوزيرين تناولا مجالات التعاون بين مصر وفرنسا، على ضوء العلاقات القوية التي تستند على أسس صلبة، واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والعمل نحو مزيد من تطوير آفاق التعاون في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. 

واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، واتفقا على عدم مشروعية توقيع رئيس حكومة الوفاق (غير الدستورية) لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا في مجالات التعاون العسكري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، نظرا لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات، وانتهاك مذكرتيّ التفاهم لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح الي ليبيا. 

كما اتفقا الوزيران علي أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية يعالج كافة مكامن الخلل الراهنة، والعمل علي دعم المؤسسات الليبية، وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب. 

واتفقا أيضا على اتخاذ موقف حازم في مواجهة الميليشيات والجماعات الإرهابية، وإنهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولًا إلى عقد انتخابات حرة.

يذكر أن فايز السراج وقع مع رجب طيب أردوغان، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري عقب محادثات في مدينة إسطنبول التركية. 

وأثارت المذكرتان اعتراضات واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي، حيث أدانت مصر وقبرص واليونان الأمر، واعتبرتها "معدومة الأثر القانوني" ومخالفة لاتفاق الصخيرات الذي تم بإشراف أممي. 

وعلى الساحة الليبية وصف البرلمان الليبي، في بيان، هذا الاتفاق بأنه "خيانة عظمى" ويمس الأمن القومي والسيادة الليبية. 

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى سحب اعترافها بحكومة فايز السراج. 

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة، إن المذكرتين تمثلان غطاءً من "الوفاق المزعوم" وشخوصه لتحقيق مآرب أردوغان الاستعمارية لإيجاد موطئ قدم في ليبييا وأعلنت رفضها القاطع للاتفاق. 

ودوليا، أعربت اليونان عن استيائها من مذكرتي التفاهم، واستدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمونه"، وشدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس خلال لقائه نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، على أن الاتفاق غير شرعي. 

واعتبرت قبرص أن مذكرتي التفاهم تشوه الجغرافيا وتنتهك القانون الدولي وتخلق التوتر في المنطقة، لافتاً إلى أن محتوى مذكرة التفاهم يضلل القانون الدولي، لأنها تمنح امتيازات بحرية بين تركيا وليبيا، وهذا انتهاك لحقوق الدول المشاطئة في المنطقة، وانتهاك للمبدأ المعترف به في اتفاقية 82 في قوانين البحار التابعة للأمم المتحدة.