مستشار "النواب الليبي" السابق: مذكرة السراج وأردوغان "فاسدة"
المحلل السياسي عيسى عبدالقيوم فند بنود مذكرة التفاهم التركي مع حكومة السراج، غير المعتمدة من البرلمان
فند المحلل السياسي ومستشار مجلس النواب الليبي السابق عيسي عبدالقيوم، بنود مذكرة التفاهم التركي مع حكومة السراج، غير المعترف بها من البرلمان، ووصفها باتفاقية العار الفاسدة قانونيا وسياسيا.
- مصر واليونان وقطع الطريق على مخططات تركيا شرقي المتوسط
- المجبري لـ"العين الإخبارية": مذكرتا السراج وأردوغان إجهاض لمؤتمر برلين
وتابع في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن قراءة نص المذكرة -التي وقعتها حكومة السراج وقادة الحشد المليشياوي وصفق لها الإعلام المرتزق- تشير إلى وجود خلل كبير سيضر بمصالح الشعب الليبي وسيادته على المدييْن القصير والبعيد.
وأضاف أن ديباجة مذكرة التفاهم نصت في الفقرة (1) والمادة (3) على ضرورة التزامها بميثاق الأمم المتحدة (المادة 102)، ما يعني أن على الأطراف الليبية رفع مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإيقاف اعتمادها والشروع في إجراءات التخاصم مع تركيا لدى المحاكم الدولية.
وأشار إلى أن المادة (6) من مذكرة التفاهم تنص على وجوب أن تُعتمد وفق الإجراءات القانونية لكل طرف، مؤكدا أن البرلمان الليبي الشرعي يجب أن يرفضها ويحرك دعوى ضدها أمام القضاء المحلي لأخذ حكم إلغاء لكون الطرف الموقع عليها غير ذي صفة، ولا يمثل الشرعية الليبية، وإرسال نسخة من حكم المحكمة إلى كل الجهات ذات العلاقة في تركيا ومصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وطالب عبدالقيوم بمخاطبة البرلمان التركي مباشرة وإبلاغه بإلغاء المذكرة وفق القانون الليبي، كما نصت المادة الـ(6) من المذكرة، استجابة لأحكام القضاء الوطني الليبي التي لا تمنح حكومة الوفاق هذا الحق.
وأشار إلى أن الديباجة التي نصت فى فقرتها (الاخيرة) على أن هدف المذكرة تعزيز العلاقات وتنمية روح الصداقة وخدمة البلدين، تقضي أيضاً ببطلان المذكرة لأنها أضرت بالعلاقة ومصالح البلدين.
وكشف عبدالقيوم أن السراج كان مقيدا بـ"الصياغة التركية الماكرة للمذكرة كما فى الفقرة (3) من المادة (4) التى جاءت مُهينة للطرف الليبي الذي مُنع وفق هذه المذكرة من حتى التفاوض على مناطقه الخالصة مع أي دولة أخرى، إلا بعد العودة لتركيا والتفاوض معها".
وشدد على أن المذكرة مجحفة لليبيين، فقد نصت المادة (5) على منع ليبيا من إمكانية مراجعة أي خطأ في الخرائط إلى الأبد، وهذا خلاف الاتفاقيات التي عادة ما تمنح فترة زمنية يمكن بعدها المراجعة.
وقد حصّن الأتراك هذه الفقرة بالملاحق المرفقة (الخرائط) وجعلوها غير قابلة للنقاش نهائياً وإلى الأبد، وسط خنوع ورضوخ السراج ووفده" وفق ما قال عبدالقيوم.
ولفت إلى أن الكارثة تتمثل في المادة (6) من المذكرة، والتي اعتبرت أن المذكرة تدخل حيز التنفيذ مباشرة بمجرد التوقيع عليها من أحد الأطراف، بمعنى إذا وقعها البرلمان التركي فلا حاجة لتوقيع أي طرف ليبي.
واختتم متسائلا: "هل هناك مهانة وارتهان وبيع لليبيا أكبر من هذا؟!.. وهل هناك خزي وعار سيلحق كل من ساهم في هذه المذكرة أو صفق لها أكبر من هذا؟!... فقد كنا نظن أن خصومتنا حول السلطة وليست حول الوطن".
